به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد، مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت های آسیا – اقیانوسیه (اَپَک)» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ کرد.
اما سوال اینجاست که APAC چیست و چه کمکی به رشد تجارت خارجی ایران خواهد داشت؟
APAC و کارویژه آن برای اعضا
نقش اصلی APAC مدیریت و گسترش یک توافق‌نامه‌ی تشخیص متقابل (MRA) بین نهادهای اعتباربخشی در منطقه‌ی آسیا و اقیانوسیه است. این توافقنامه، پذیرش نتایج ارزیابی انطباق (مانند گزارش‌های آزمایش، گواهی‌های آزمایش، گزارش‌های بازرسی و صدور گواهینامه) را در سراسر منطقه و با سایر مناطق جهان تسهیل می‌کند. نتایج ارزیابی انطباق که توسط نهادهای ارزیابی انطباق (CAB) که توسط یکی از امضاکنندگان MRA APAC تأیید شده‌اند، تولید شده و توسط سایر امضاکنندگان MRA APAC پذیرفته می‌شوند. این تشخیص و پذیرش متقابل نتایج ارزیابی انطباق، نیاز به انجام آزمایش، بازرسی یا صدور گواهینامه‌ی تکراری را کاهش می‌دهد، در نتیجه در زمان و هزینه صرفه‌جویی کرده و کارایی اقتصادی را افزایش می‌دهد و تجارت بین‌المللی را تسهیل می‌کند.
در حقیقت، اپک یکی از سازمان های منطقه ای زیرمجموعه مجمع بین المللی تایید صلاحیت (IAF) محسوب می شود که در زمینه استانداردهای بین المللی و اعتبار بخشی به آنها نقش آفرینی مهمی بر عهده دارد. لازم به ذکر است که ایران تا سال ۱۴۰۲ از عضویت کامل مجمع بین المللی تایید صلاحیت برخوردار بوده که به دلیل بروز مشکلاتی از جمله تحریم ها، این عضویت تعلیق و سپس ابطال شد.
همانطور که در بالا نیز توضیح داده شد، عضویت در مجمع تایید صلاحیت بین المللی، به اعضا این امکان را می دهد که با پیروی از استانداردهای مصوب این سازمان قالب استاندادهای بین المللی همچون گواهینامه های ISO، به تسهیل در تجارت جهانی خود بپردازد. به طور طبیعی، سازمان ملی استاندارد ایران طی چند دهه گذشته، نماینده کشورمان در این مجمع بوده است.
ابطال عضویت ایران در اپک نهایتا منجر به بروز مشکلاتی جدی در تجارت جهانی کشور شد. عدم امکان صدور گواهینامه صلاحیت برای محصولات و شرکت های ایرانی، نهایتا باعث شد که صادرات این محصولات به لحاظ فنی با مشکل مواجه شود. چراکه عدم برخورداری از استانداردهای مصوب بین المللی، نهایتا منجر به نیازمندی ورود یک کالا به آزمایشگاه های کشور مقصد و پیمودن فرآیندی پیچیده، زمان بر و پر هزینه خواهد شد که همین امر می تواند به ملغی شدن بسیاری از امور تجاری به ویژه در سطح خرد (مانند صادرات شرکت های کوچک داخلی) بینجامد.
نکته دیگر اینکه، در نبود نشان استانداردهای بین المللی روی یک محصول، تجار می بایست هر بار، این فرآیند هزینه بر را برای تک تک کشورها (به شرط پذیرش کشور مقصد) بپیمایند.
تسکین درد تجارت خارجی ایران با APAC!
همانطور که اشاره شد، اپک در نهایت یک مجمع منطقه ای و از زیرمجموعه های مجمع تایید صلاحیت بین المللی است که مطابق با این قوانین و مقررات عمل می کند. اساسا، هیچ یک از نهادهای منطقه ای از کارایی کامل نهادهای مرجع جهانی خود بهره مند نبوده و نقش آنها، تسهیل در امور کلی نهاد مرجع است. با این حساب، نمی توان اینگونه تصور کرد که با عضویت ایران در اپک، دیگر نیازی به عصویت IAF نخواهیم داشت.
اما بنا به شرایط دشوار ناشی از تحریم های وضع شده علیه ایران، عضویت در اپک می تواند تجارت با ۳۳ عضو (از مجموع ۶۲ عضو) امضا کننده توافقنامه تشخیص متقابل (MRA) را تسهیل نماید. این در حالیست که هنوز، نیمی از اعضای اپک نیز موافقتنامه مذکور را امضا نکرده اند که با این حساب، عضویت ایران در اپک برای تسهیل مراودات تجاری با تمامی ۶۲ کشور عضو نیز کارایی لازم را نخواهد داشت.
شرایط فعلی، بیش از پیش اثبات می کند که تحریم های اقتصادی شکل گرفته علیه کشورمان طی سال های اخیر، تا چه حد به بدنه اقتصاد ملی لطمه وارد کرده است. اگرچه روزگاری نه چندان دور، این ادعا مطرح میشد که حذف ایران از سازمان ها و مکانیزم های بین المللی همچون سوییفت، تاثیری بر تجارت خارجی کشور نخواهد داشت؛ اما امروز شاهد شرایطی مغایر با مدعیات و سیاست های اشتباه دهه ۸۰ هستیم که وسعت دربرگیری این محاسبات مخرب، امروز تا مغز استخوان اقتصاد کشور نفوذ کرده است.
لذا، امید است با شکل گیری توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، روند بازگشت ایران به مجامع بین المللی در راستای توسعه مناسبات تجاری کشور تسهیل شده و رفع تحریم ها، مجال تنفس را برای تجار ایرانی فراهم نماید.
نظر شما