به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع داده های کلان اقتصادی کشور در جدیدترین گزارش خود نمای کلی از وضعیت اقتصادی سالی که گذشت منتشر کرد. در این گزارش تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۰۰,۲۶۰ هزار میلیارد ریال با نفت و ۷۶,۱۴۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. ، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت ۹۷,۳۰۱ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۷۴,۵۸۲ هزار میلیارد ریال بوده است.
به بیان روشن تر تولید ناخالص داخلی کشور به نسبت سال گذشته با احتساب نفت، ۳ درصد رشد داشته و وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبودی بوده است. اما به نسبت سال ۱۴۰۲ اقتصاد کشور با سرعت کمتری رشد کرده و در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی ۴.۶ % بوده است.
نرخ رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی
در گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران وضعیت بخش های مختلف اقتصادی کشور در سال گذشته گویای جهت گیری های اقتصادی کلان کشور است. گروه صنایع و معادن با ثبت ۳.۴ درصد نرخ رشد در صدر هستند که در آن بخش استخراج نفت و گاز رشد ۶.۲ درصدی را به خود اختصاص داده که نشانگر تکیه دولت بر اقتصاد انرژی است. رشد ۳.۲ درصدی بخش کشاورزی خود نیز حائز اهمیت است.
فعالیت های گروه خدمات ۲.۵ درصد شامل زیر بخش های عمده وخرده فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امورعمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.
نمودار ها و داده ها چه می گویند؟
داده های عددی و نمودار های منتشر شده تصویری کلی از فراز و فرود های یکساله کشور ارائه می دهند. اما مثل هر داده دیگری این اطلاعات هم نیازمند شرح و بسط هستند.
در سال گذشته عملکرد صنایع و معادن گویا بهتر از دیگر بخش ها بوده؛ اما با نگاهی دقیق تر در می یابیم با جدا کردن بخش پتروشیمی و نفت از این گروه؛ صنایع و معادن فقط ۱.۳ درصد رشد داشته اند که چندان پیشرفتی محسوب نمی شود. می توان گفت بدون فروش نفت و گاز و حوزه
پتروشیمی تمام صنایع و معادن ارزشمند کشور درجا زده اند. این نکته زمانی تاسف برانگیز می شود که با وجود رشد ۱.۳ درصدی بدون نفت بخش صنعت اما در مقیاس کلی سهم صنعت در اقتصاد کشور نسبته به سال ۱۴۰۲، ۱ درصد کمتر شده و بخش کشاورزی جای آن را گرفته است.
یا برای مثال بخش ساختمان در گروه صنایع با رشد ۰.۵ درصدی بیانگر شکست دولت در پروژه مسکن سازی برای مردم بوده است و حتی بخش خصوصی نیز توان ساختمان سازی نداشته و به مسکن کشور آن چنان که باید و شاید چیزی افزوده نشده است. توجه به این نکته در حوزه مسکن ضروری
است که با وجود تبلیغ به فرزند آوری در کشور، هیچ زیرساختی برای این سیاست کلان مهیا نشده است.
در گروه کشاورزی که عملا از بخش های نفتی جداست رشد ۳.۲ درصدی نوید بخش شرایط مساعد برای این بخش کشور است. اما همچنان رشد ۳.۲ درصدی به معنای حرکت در جهت منافع ملی نیست؛ چراکه بخش کشاورزی در حالی رو به رشد است که وضعیت اقلیمی کشور به هیچ عنوان
مناسب تداوم این حوزه ی اقتصادی نیست. گسترش این بخش نه تنها به نفع اقتصاد کشور نیست بلکه درحال نابود کردن فرصت های زندگی و سرمایه گذاری در کشور نیز هست. البته که باید توجه داشت تولیدات کشاورزی با این رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ همچنان پایین است و میزان تولید به سطح سال ۱۴۰۰ نرسیده است.
کمبود منابع آبی و به تبع آن فرونشست های چند سانتی متری زمین در نواحی وسیعی از کشور، از بین رفتن مراتع به سبب دامداری غیر صنعتی و عدم تجدید پذیری خاک؛ همه و همه هشدار هایی است در مقابله با تداوم رشد بخش کشاورزی اما دولت گویا فعلا برنامه ای برای آن ندارد.
در بخش خدمات با رشد ۲.۵ درصدی هم شرایط چندان امیدوارکننده نیست. عمده ی رشد این بخش در زیر گروه واسطه گری های مالی است که با ۱۰.۲ درصد رشد نشانه ای از حرکت به سمت بازارهای مالی است و اینکه جریان تولید به سمت بازارهای مالی رو کرده است. . بخشی از رشد در این
زیرگروه از افزایش قیمت طلا در بازار نیز تاثیر پذیرفته است.
اقتصاد مردم در سالی که گذشت
اگر بخواهیم در مجموع یک برداشت کلی از اقتصاد ایران درسالی که گذشت ارائه دهیم چندین نکته قابل توجه است. اول اینکه در سیر خطی ماهانه نرخ رشد؛ سه ماه اول سال ۱۴۰۳ با نرخ رشد ۴.۶ اقتصاد ایران وضعیت بهتری را تجربه کرده است . دوم اینکه اگر نرخ رشد ۳.۲ درصدی را
براساس هزینه ها محاسبه کنیم؛ هزینه های مصرف نهایی خصوصی -۰.۱ % بوده است. به بیان ساده تر سفره مردم کوچک تر شده . این در حالی است که هزینه های دولت ۳۸ برابر به نسبت هزینه های نهایی مردم بیشتر شده است. و نکته سوم اینکه با وجود تورم ۳۶ درصدی در اقتصاد؛ رشد ۳
درصدی برابر با هیچ قلمداد می شود و بیانگر تداوم رکود تورمی در جامعه ی ایران است.
در نهایت باید گفت که اقتصاد کشور با وجود نرخ رشد مثبت به جای حرکت به سمت توسعه و صنعتی شدن همچنان متکی به نفت باقی مانده، هزینه های دولت بیشتر و بیشتر شده و عایدی چندانی برای مردم نداشته است.
نظر شما