نامی که برای بسیاری یادآور روزهایی تیره در اقتصاد ایران است؛ روزهایی که دلار از هزار تومان بالا کشید، ارزهای نفتی در پیچ و خم تحریم‌ها گم شدند، و افرادی از دل تحریم‌ها سر برآوردند که یک‌شبه میلیاردر شدند.
متولد ۱۳۵۳ در تهران است، مردی که خود را کارآفرین تحریمی معرفی می‌کرد. با ادعای فعالیت در بیش از ۶۰ شرکت داخلی و خارجی، از بانکی در تاجیکستان گرفته تا هواپیمایی قشم‌ایر، از او یک امپراتوری ساخت که هم شفاف نبود و هم تا مدت‌ها دست‌نیافتنی.
این فرد خود را حلقه واسط دور زدن تحریم‌های نفتی معرفی می‌کرد و مدعی بود که میلیاردها دلار نفت فروخته و در حال بازگرداندن پول‌هاست. اما بانک مرکزی و وزارت نفت، داستان دیگری روایت می‌کردند: از گم شدن ۲.۷ میلیارد یورو تا امتناع از بازپرداخت بدهی‌ها.
سلطان دور دورهای تحریم‌ها در دی ماه ۱۳۹۲ به اتهام فساد اقتصادی، پولشویی، اخلال در نظام ارزی و نفتی کشور بازداشت و در سال ۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد، اما اجرای حکم مشروط شد: اگر بدهی‌ها را تسویه کند، ممکن است بخشیده شود.
بعدها حکم اعدامش متوقف شد، اما در زندان همچنان ماند. دستگاه قضایی بارها اعلام کرد که در صورت تسویه بدهی، امکان کاهش مجازات وجود دارد. حالا، سال‌ها بعد، زمزمه‌هایی از «تسویه نسبی بدهی» و «آزادی محدود» او شنیده می‌شود و البته بازگشت احتمالی‌اش به چرخه اقتصادی کشور!
او برگشته؛ نه در سایه و نه در سکوت، بلکه با قراردادهایی که بوی میلیاردی می‌دهند. مردی که تا دیروز در صف اعدامی‌ها ایستاده بود، امروز در صف سرمایه‌گذاران است!
این بازیگر صحنه‌های پشت پرده، نماد پررنگ‌ترین فساد اقتصادی دهه گذشته، حالا شاید دوباره به‌عنوان نجات‌دهنده اقتصاد تحریمی معرفی شود.
در میانه همه این ماجراها، نام یک شرکت خارجی مطرح شد: هلدینگ دات وان. این شرکت که ادعا می‌شد نماینده یا شریک زنجانی در خارج از کشور است، به عنوان واسطه‌ای برای نقل و انتقال پول نفتی معرفی شد.
اما اسناد شفاف نیست. مالکیت واقعی، گردش مالی، یا حتی موجودیت عملیاتی این شرکت محل مناقشه است. برخی تحلیل‌گران معتقدند هلدینگ دات وان چیزی بیش از یک شرکت کاغذی نبود که برای رد گم‌کنی استفاده می‌شد؛ درحالی‌که وکلای زنجانی آن را کلید حل معما می‌دانند.
بازگشت این مرد مرموز به صحنه اقتصاد، اگر واقعاً در حال وقوع باشد، چند فرض را تقویت می‌کند:
۱) تسویه بخشی از بدهی‌ها: گفته می‌شود با کمک طرف‌های خارجی و به واسطه مذاکراتی که در سکوت انجام شده، بخشی از بدهی نفتی تسویه شده یا در حال تسویه است.
۲) نیاز به مهارت در شرایط تحریمی: برخی کارشناسان می‌گویند بازگشت زنجانی از سر اجبار است نه انتخاب؛ اقتصاد تحریمی امروز، شاید دوباره به مهارت‌های خاکستری نیاز دارد.
۳) پالس‌های سیاسی و قضایی: تغییراتی در فضای قضا و سیاست شاید زمینه بازنگری در پرونده‌هایی نظیر زنجانی را فراهم کرده است.
بازگشت بابک زنجانی، اگر بدون شفافیت کامل و بدون اصلاح ساختارهایی که چنین افرادی را رشد می‌دهند باشد، تنها بازتولید یک فاجعه است. آیا اقتصاد ایران آن‌قدر درمانده شده که دست یاری به سوی چهره‌های فسادزا دراز می‌کند؟
و سؤال اینجاست: وقتی کسی با بدهی میلیاردی، حکم اعدام، و ده‌ها پرونده باز، می‌تواند دوباره در اقتصاد کشور جا خوش کند، تکلیف آن کارآفرین سالمی که حتی برای گرفتن یک وام باید هفت‌خوان عبور کند، چیست؟ اگر بازگشت زنجانی راه‌حل است، پس شاید مشکل، خود ساختار ماست؛ ساختاری که به‌جای شفافیت، همچنان عاشق میلیاردرهای سایه است.
نظر شما