به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد، در نظام حقوقی ما که مبتنی بر فقه اسلامی است، مهریه به‌عنوان حقی مالی برای زن در عقد ازدواج تعیین می‌شود. این حق در صورت مطالبه زن، می‌تواند به چالشی قانونی برای مردانی تبدیل شود که توانایی پرداخت آن را ندارند. مسئله زندانی‌شدن مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه، موضوعی است که در سال‌های اخیر با بحث‌های حقوقی و اجتماعی همراه بوده است.
به همین دلیل چندسالی می‌شود که بحث تغییر و اصلاح قانون مهریه در مجلس مطرح می‌شد اما با موافقان و مخالفان مختلفی درباره طرح‌های پیشنهادی روبه رو بود و تاکنون اصلاحی دراین باره صورت نگرفت. اما به تازگی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد، طرح اطلاحات قانون محکومیت‌های مالی و احکام مربوط به مهریه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در پی این قانون، سقف حمایت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است. همچنین زندان برای افراد ناتوان در پرداخت مهریه حذف و پابند الکترونیکی جایگزین می‌گردد. در واقع هدف کلی این طرح، حمایت از افراد ناتوان و حبس زدای از محکومان مالی مهریه است.
اما نگرانی‌های جدی مهمی وجود دارد که می‌تواند پیامدهای منفی زیادی برای زنان داشته باشد. علاوه برمشکلات اقتصادی که این طرح برای زنان در پی دارد، با اجرای چنین طرحی ابزار چانه‌زنی زن هنگام طلاق حذف می‌شود و حس امنیت روانی او در ازدواج از بین می‌برد.
این قانون که به دنبال کاهش فشار مالی مردان است، به قیمت فشار اقتصادی و حقوقی برای زنان و ایجاد آشوب در جامعه است. در جامعه ما که هنوز زنان با موانع اشتغال، تبعیض در ارث، عدم برابری در طلاق و حضانت مواجه‌اند، مهریه شاید تنها پشتوانه‌ای باشد که قانون به آنان داده است. حالا همین تکیه‌گاه نیز در آستانه فروریختن است.
محمد تقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفتگوی ویژه خبری رسانه ملی ادعا کرد که اگر مرکز همه‌پرسی صدا و سیما رای نظرسنجی در این باره برگزار کند، ۸۰ درصد مردم ایران موافق کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه هستند. اما چطور چنین چیزی ممکن است، وقتی بسیاری از نمایندگان مردم هم مخالف این طرحی هستند که بدون مشورت و با نگاه مردانه نوشته شده است؟
سید کریم معصومی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که از موافقان این طرح است، در همین گفتگو با استناد به ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۳۹۱ تصویب شد گفت این طرح کهنه است موضوع چیز جدیدی نیست. اما الان در ماده جدید این قانون به جای ۱۱۰ سکه ۱۴ سکه تعیین کرده‌ایم که با یک حساب سر انگشتی از میزان قیمت سکه در سال ۹۱ و قیمت الان متوجه خواهید شد قانون گذار ما چیزی جدیدی را در این طرح علیه زوجین به کار نبرده است.
طبق آمار، در اواخر سال ۱۳۹۱ که این طرح به تصویب رسید قیمت سکه حدود ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تومن بود و تعداد ۱۱۰ سکه به ارزش ۱۶۵ میلیون تومان می‌رسید. اما بر اساس آخرین آمار روز، قیمت هر سکه تمام بهاری آزادی حدود ۶۷ میلیون و ۱۱۵ هزار تومن است که قیمت ۱۴ عدد سکه حدود ۹۳۵ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان می‌شود.
این قانون برای زمانی بود که میزان تورم ۳۰.۵ درصد بود و این طرح متناسب با درآمد و حقوق مردم محاسبه می‌شد. اما آیا این طرح، در جامعه امروز که قیمت سکه از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۶۷ برابر شده و تورم بالای ۳۸ درصد است، عادلانه است؟
به گفته فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان در مجلس، بر اساس آخرین آمار ارایه شده ما ۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار زوج و زوجین در کشور داریم. همچین بر اساس اخرین اطلاعاتی که توسط مسئولین امر در هفته قبل به فراکسیون زنان ارائه شد، ۲ هزار و ۸۰ نفر زندانی مهریه و ۸ هزار پرونده باز مهریه در محاکیم داریم که نسبت آنها حدود ۱۰ هزار می‌شود. این طرح فقط پاک کردن صورت مسئله است و عادلانه نیست که برای حل مشکل تنها ۱۰ هزار نفر، هرچند تعداد کمی نیست، اصل مهریه که حقوق آحاد ملت ایران است و یک اصل قفی، قانونی، حقوقی و شرعیست زیر سوال برود. به اعتقاد او، برای رفع مشکل این اقلیت نباید حقوق اکثریت زنان نادیده گرفته شود.
البته موافقان این طرح هم بر این نکته تاکید دارند که افزایش قیمت سکه با افزایش قیمت های خانه و کالاهای اساسی هم خوانی ندارد و به عبارتی همان ۱۴ سکه برای پشتوانه مالی یک زن که شاید بتواند دوباره ازدواج کند و از حمایت مالی برخوردار شود کافیست. حالا سوال اینجاست ۱۱۰ سکه عادلانه است یا ۱۴ سکه؟ سوالی که برای پاسخ به آن نمیشود صورت مساله را پاک کرد و باید با براورد فشار مالی به مردان و شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان تصمیم جامع تری گرفت. بنابراین، هرگونه اصلاح قانونی باید جامع‌نگر باشد و با در نظر گرفتن جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، فقهی و اجتماعی طراحی شود.
نظر شما