به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد؛ مرتضی شجاعی کارشناس خودرو در گفتگو با خبرنگار زمان اقتصاد گفت:سیاست جدید دریافت مابه‌التفاوت از خریداران نقدی خودرو می‌تواند اعتماد عمومی به طرح‌های فروش نقدی را به شدت تضعیف کند.
وی تاکید کرد: اگرچه مشکلات مونتاژ، تحریم‌ها و محدودیت‌های انبارداری در تاخیر تحویل خودرو نقش دارند، اما دلیل اصلی افزایش قیمت، سیاست‌گذاری نادرست دولتی و تغییر تعرفه‌های گمرکی و نرخ ارز مبنا در بودجه ۱۴۰۴ است.
شجاعی گفت:درخواست مابه‌التفاوت از خریدارانی که ماه‌ها پیش با قیمت ثابت پرداخت کرده‌اند، نوعی اجحاف محسوب می‌شود و اعتبار مفهوم "فروش نقدی قطعی" را زیر سوال می‌برد. این وضعیت ممکن است باعث گرایش مردم به بازار آزاد و افزایش قیمت‌ها در بازار دوم شود.
او همچنین با اشاره به پیامدهای این تصمیم گفت: کاهش استقبال از طرح‌های فروش نقدی، افزایش نارضایتی اجتماعی و آسیب به خودروسازان در شرایط رکود بازار نتیجه این سیاست گذاری است.
شجاعی در پایان پیشنهاد کرد: دولت با معاف کردن خریداران سال گذشته، شفاف‌سازی تعرفه‌ها و ورود سازمان حمایت از مصرف‌کننده، از تشدید بحران اعتماد جلوگیری کند.آسیب بی‌اعتمادی بسیار پرهزینه‌تر از منافع کوتاه‌مدت این تصمیم است و حل این بحران نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌گذاری‌هاست.
بابک صدرایی دیگر کارشناس خودرو در گفتگو با خبرنگار زمان اقتصاد گفت: مردم با وجود خرید خودرو با قیمت "قطعی"، حالا مجبور به پرداخت مبلغ اضافی هستند. این موضوع اعتماد مردم را کاهش می‌دهد، به‌ویژه با سابقه تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو این موضوع جدی تر هم می‌شود.
صدرایی تاکید کرد: اگرچه در قرارداد این شرط ذکر شده، اما درخواست ناگهانی مابه‌التفاوت، فشار زیادی به مردم وارد می‌کند.
فیروز نادری دیگر کارشناس خودرو نیز در گفتگو با خبرنگار زمان اقتصاد با اشاره به غیرمنصفانه بودن قیمت ها گفت: دولت به جای حمایت از مردم، از مونتاژکاران دفاع می‌کند.خودروسازان هر زمان که بخواهند قیمت‌ها را بدون هیچ نظارتی افزایش می‌دهند.
وی تاکید کرد: تحویل خودروها ماه‌ها به تأخیر می‌افتد، اما جریمه‌ای برای شرکت‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و مردم مجبورند در سیستم یکپارچه ثبت‌نام کنند و پول را واریز نمایند، اما پس از آن هیچ اختیاری ندارند.
وی گفت:شرکت‌های داخلی مانند ایران‌خودرو و سایپا نیز همین رفتار را با مشتریان دارند و قیمت‌ها بدون هیچ توضیح و پاسخگویی مشخص در سال چندین بار افزایش می‌یابد.به نظر می‌رسد خودروسازان با پرداخت رانت، دولت را ساکت نگه داشته‌اند.
نادری تاکید کرد:اگر دولت واقعاً به فکر مردم بود، باید قیمت‌گذاری و سود شرکت‌ها را کنترل می‌کرد. هیچ نهاد نظارتی از مردم حمایت نمی‌کند و رسانه‌ها نیز پیگیری نمی‌کنند.
وی گفت: دولت باید بازرسی دقیقی روی هزینه‌های تولید و سود خودروسازان انجام دهد. قیمت‌گذاری باید شفاف باشد، نه اینکه هر چند ماه یکبار افزایش بی‌دلیل داشته باشد.
نادری گفت:مردم حق انتخاب ندارند و مجبورند هر شرایطی را بپذیرند، در حالی که کیفیت خودروها نیز پایین است.
بنابراین درخواست مابه‌التفاوت از خریداران قطعی بار دیگر نشان داد نظام قیمت‌گذاری در صنعت خودروسازی کشور نیازمند بازنگری است. آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه سال‌ها مدیریت نادرست، فقدان شفافیت و بی‌اعتنایی به حقوق مصرف‌کنندگان است.
این موضوع نه تنها اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند بلکه تهدیدی جدی برای آینده صنعت خودروسازی محسوب می‌شود. ادامه این روند می‌تواند به فرار سرمایه‌های مردمی از بازار رسمی و رونق بیشتر بازار سیاه شود.
نظر شما