به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد؛ اظهارات سید مصطفی میرسلیم نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اخذ رشوه برخی نمایندگان مجلس از وزرا به یکی از موضوعات داغ رسانه ای این روزها تبدیل شده است.
میرسلیم طی سخنانی با انتقاد از مکانیزم انتخاب نمایندگان مجلس گفت: حقوق نماینده مجلس در طول ۴ سال یک میلیارد تومان است، چگونه برای تبلیغات ورود به مجلس ۱۰ میلیارد هزینه می‌کنند؟ این پول‌ها را از کجا می‌آورند؟ در ماجرای رشوه و هدیه در مجلس اتفاقاتی می‌افتد که اصلا باور نمی‌کنید.
وی همچنین گفته بود: وزرایی که برای استیضاح به مجلس می‌آیند با کیف‌های پر از هدیه می‌آیند و موقع برگشت کیف‌هایشان خالی شده است!
در پی این سخنان، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با واکنش به این سخنان، اظهارات وی را خلاف واقع دانست و تاکید کرد: مجلس حتما در راستای اعاده حیثیت از خود، از این نماینده سابق شکایت خواهد کرد. همچنین برخی از نمایندگان دیگر نیز به این سخنان واکنش نشان داده و همچون قالیباف خواستار ورود دادستانی به این موضوع شدند.
لزوم بررسی مستندات در کف کوچه و خیابان!
نکته ای که در خصوص اظهارات میرسلیم باید به آن توجه داشت این است که شاید محاسبه وی مبتنی بر منطق به نظر می رسد. چراکه هیچ توجیه منطقی در پس هزینه های میلیاردی برای دریافت سالانه ۲۵۰ میلیون تومان وجود ندارد. اما فارغ از این مدعیات، همه ما کم و بیش با ساز و کار انتخابات به ویژه در شهرستان های کوچک یا بخش های دور افتاده آشنا هستیم. برپایی ضیافت های متعدد با هزینه های سنگین،همه شبیه به یک تراژدی تکراری است که نمی توان منکر آن شد. البته هیچ‌کدام از این موارد، اگرچه مستندات کاغذی ندارند، اما رخدادهای تلخی محسوب می‌شوند که بسیاری از مردم کشورمان طی سالها تجربه کرده اند.
مصونیت قانونی یا پاسخگویی نمایدگان؟!
در خصوص مصونیت قانونی نمایندگان مجلس و حدود اختیارات آنها اما معضلی که طی سال های اخیر به شدت با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم اما به تفسیر اشتباه از قانون بازمیگردد. بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس را نمی‌توان به مناسبت عقایدی که در مجلس اظهار می‌کنند، در مقام ایفای نمایندگی، تعقیب کرد. حتی [باید] تا پایان دوره این مصونیت را در خارج داشته باشند». توجه داشته باشید که این اصل مربوط به پیگرد قضایی نمایندگان به سبب اظهاراتشان بوده و آنها را مبری و معصوم نمی‌پندارد.
لذا به نظر می رسد بهتر است با توجه به شائبه های ایجاد شده، نمایندگان منتقد میرسلیم برگزاری جلسات مناظره عمومی به شفاف شدن موضوع برای مردم و اقناع افکار عمومی جامعه اقدام نموده و دستکم ریاست محترم مجلس دستور رسیدگی به این اظهارات عضو مجمع تشخیص را صادر نماید. ذکر این نکته نیز الزامی است که منبع مشروعیت ارکان نظام مردم سالار، آرای مردم است. لذا بهتر است مجلس دستکم منبع مشروعیت خود را حفظ کرده و در مسیر اعتباربخشی به آن، مساله مورد ادعای میرسلیم را شفاف سازی نماید.
هزینه هدایای دولتی از کجا تامین می شود؟
اما ادعای مسیرسلیم روی دیگری نیز دارد و آن اینکه باید پرسید هدایای مورد ادعای وی از کدام محل تامین می شود؟ اعطای هدیه مدیران دولتی موضوعی است که برای سالها اذهان عموم را درگیری خود ساخته و هنوز هیچ نهاد یا فردی توضیحی در این خصوص ارائه نکرده است.
مشخصا در خصوص این هدایا باید گفت که محل تامین آنها خارج از دو حالت نیست: یا این هدایا از محل ردیف دولتی تامین می شود که باید پرسید دقیقا هدایا به چه عنوان تهیه و هزینه آنها پرداخت می شود؟ در این سناریو، دستکم می توان مدعی شد که در صورت درست از آب درآمدن ادعای میرسلیم، قطعا تخلف مالی گسترده ای در برخی نهادها یا شرکت های دولتی رخ داده است که هزینه ها با عناوین غیرواقعی به عنوان سند مالی ثبت می شوند که در این صورت، دیوان محاسبات می بایست به این دست تخلفات رسدیگی نماید.
اما سناریوی دوم اینکه محل تامین هدایا از حساب شخصی وزیران و مدیارن دولتی بوده که در این صورت، بازهم شائبه میرسلیم وارد است. چراکه اساس حقوق رسمی وزیر یا مدیر دولتی چقدر است که وی حاضر است برای حفظ سمت خود رقم های بسیار قبال توجهی به عنوان هدیه پرداخت نماید؟
در هر صورت، به نظر می رسد به توجه به ابعاد گسترده ماجرای ادعای میرسلیم، جامعه نیازمند شفاف سازی موضوع از سوی دولت و مجلس است. چراکه ادامه چنین فضایی نه برای دو قوه مفید است و نه موجب افزایش اعتماد مردم به آنها خواهد شد.
نظر شما