ایران خودرو خط و نشان کشید؛ وزارت صمت کوتاه آمد/ حذف قیمت‌گذاری دستوری صلاح است؟

به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد، این روز ها قیمت گذاری برای خودروها داستان هفت خانی شده که هر خان آن ده ها خان دیگر دارد. نمونه اش هم دعوای لفظی مدیران دولتی بر سر همین قیمت گذاری بود. مدیر ایران خودرو در نشست خبری اخیرش می گفت:  به دولت نامه زدیم و گفتیم چون قیمت‌گذاری جدید برای خودروها انجام نشده، همچنان داریم ضرر می‌دهیم و امکان فروش محصول نداریم و دیگر با ضرر نمی فروشیم، معاون وزیر صمت هم میگفت امیدواریم تا پایان خرداد به اصلاح قیمت برسیم.

این حرف و حدیث ها درست زمانی مطرح می شود که بازار خودرو در خواب رکود است و مردم هنوز معتقدند این کیفیت خودروهای ایرانی به قیمت اش نمی ارزد چه برسد که تولیدکنندگان خودرو بخواهند باز هم بر طبل گرانی بکوبند.

در همین نشست خبری حامد عاملی معاون وزیر صمت با انتقاد از شیوه فعلی قیمت‌گذاری، تاکید کرد که حذف این روش نیازمند هماهنگی با حداقل ۲۰ نهاد مرتبط است تا از اعتراضات بعدی جلوگیری شود. وی وعده داد موضوع تا پایان خردادماه تعیین‌تکلیف خواهد شد.  

مدیرعامل ایران‌خودرو هم با اشاره به ۷۵۰۰ میلیارد تومان زیان شرکت از ابتدای سال، خواستار تعیین قیمت براساس هزینه‌های واقعی و بدون تأخیر شد. او این زیان را نتیجه ترک‌فعلی وزارت صمت دانست و هشدار داد: «دیگر نمی‌توانیم منتظر بمانیم.»  

 موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری و افزایش قیمت خودروها در حالی که برخی این تصمیم را گامی به سوی رقابت و توسعه صنعت خودرو می‌دانند، نگرانی‌هایی نیز درباره تأثیر آن بر قدرت خرید مردم و رکود بازار مطرح است.  

رسول سلیمانی کارشناس حوزه خودرو در گفتگو با خبرنگار زمان اقتصاد؛  گفت: مشکل اصلی، شیوه قیمت‌گذاری فعلی (بر اساس صورتهای مالی گذشته با تأخیر ۶ ماهه) است و این قیمت گذاری به زیان بنگاهها و کاهش نقدینگی آنها منجر میشود و اصلاح این سازکار برای خروج از «تعادل نامناسب» ضروری است.  

وی با اشاره بر اعلام معاون وزیر صنعت درباره ی حذف قیمت‌گذاری و تخصیص سهمیه ارز به زنجیره تولید خودرو گفت:این اقدامات را مثبت ارزیابی میکنم و معتقدم عرضه خودرو از طریق بورس کالاست تا هم قیمت برای مصرف کننده منصفانه تر باشد و هم کیفیت محصولات بهبود یابد.  

رضا ویسه دیگر فعال حوزه خودرو هم در گفتگو با خبرنگار زمان اقتصاد تأکید کرد: بحث «آزادسازی قیمتها» است، نه صرف گران شدن خودرو و قیمتگذاری دستوری ضد توسعه صنعت است. به عبارتی رقابت، هم قیمتها را کاهش میدهد و هم کیفیت را افزایش میدهد.  

او با تاکید بر تجربه سالهای ۷۵ تا ۸۴ در فروش خودرو گفت: قیمتها به دلیل رقابت (و بدون دخالت دولت) نزولی بود بنابراین حذف قیمتگذاری دستوری  باعث رقابت و کاهش قیمت است. دولت نباید دخالت کند تا بازار خودرو در فضای رقابتی تنظیم شود.

به نظر می‌رسد تصمیم وزارت صمت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه در ظاهر می‌تواند به افزایش قیمت‌ها بیانجامد، اما در بلندمدت با ایجاد فضای رقابتی، هم قیمت‌ها را متعادل می‌کند و هم کیفیت محصولات را بهبود می‌بخشد. پیشنهاد عرضه خودرو از طریق بورس کالا نیز می‌تواند به شفافیت قیمت‌ها و کاهش سوداگری در بازار کمک کند.