به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد، بر اساس آمار اعلامی از سوی سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک، آمار دقیقی از تعداد قراردادهای قولنامه‌ای عادی وجود ندارد، اما برآورد می‌شود حدود ۲۰
میلیون ملک در کشور فاقد سند رسمی و تنها دارای سند عادی هستند.
در نظام حقوقی ایران، ملک بدون سند رسمی به معنای نداشتن مالکیت تثبیت شده قانونی است که می‌تواند منجر به مشکلات عدیده حقوقی، اقتصادی و اجتماعی شود. این املاک به دو گروه
اصلی تقسیم می‌شوند: زمین‌های دارای سند رسمی که در سامانه‌های ثبت اسناد کشور به ثبت رسیده‌اند و از حمایت‌های قانونی برخوردارند، و زمین‌های قولنامه‌ای که معمولاً با قراردادهای عادی یا
دستی خرید و فروش شده و فاقد شناسنامه رسمی هستند.
نبود سند رسمی به معنای ضعف در امنیت مالکیت، کاهش اعتماد به بازار و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری است.
بازار مسکن در هر اقتصاد، یکی از ارکان مهم توسعه پایدار و سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. اما وجود حجم بالای املاک فاقد سند رسمی به شکل قابل توجهی این بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نبود سند رسمی باعث می‌شود که معاملات ملکی به صورت غیرشفاف و غیررسمی انجام شده و گردش مالی در این بخش به سختی قابل رصد و پایش باشد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران و بانک‌ها
در مواجهه با املاک فاقد سند رسمی دچار تردید می‌شوند، چرا که ریسک حقوقی و مالی این املاک بالا است. این مسئله به کاهش جریان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و به تبع آن، کندی توسعه
شهری و رکود اقتصادی منجر می‌شود.
مالکیت غیررسمی املاک علاوه بر مشکلات اقتصادی، پیامدهای حقوقی و اجتماعی جدی نیز دارد. وجود حدود ۲۰ میلیون ملک قولنامه‌ای به معنای بروز اختلافات حقوقی فراوان بر سر مالکیت و
نقل‌وانتقال این املاک است که منجر به افزایش حجم دعاوی قضایی و بار سنگین بر سیستم قضایی کشور می‌شود. از منظر اجتماعی نیز، این وضعیت می‌تواند موجب ایجاد نابرابری‌های گسترده در
دسترسی به حقوق مالکیتی و خدمات عمومی شود. افرادی که سند رسمی ندارند، ممکن است در دریافت تسهیلات بانکی، ثبت املاک و برخورداری از حمایت‌های قانونی با مشکلات فراوان مواجه
شوند که این موضوع می‌تواند به تضعیف ثبات اجتماعی بیانجامد.
دلایل متعددی در پس گسترش این پدیده وجود دارد که از عوامل فرهنگی، اقتصادی و ساختاری نشأت می‌گیرند. از یک سو، عدم آگاهی عمومی و فرهنگ ضعیف ثبت رسمی معاملات باعث شده تا
بسیاری از مردم ترجیح دهند به جای مراجعه به ثبت اسناد، از قراردادهای عادی برای نقل‌وانتقال ملک استفاده کنند. از سوی دیگر، پیچیدگی‌ها و هزینه‌های بالای ثبت رسمی، همچنین کندی
فرآیندهای اداری، عاملی شده که افراد از ثبت رسمی امتناع کنند یا در این مسیر با موانع مواجه شوند.
در پاسخ به این چالش بزرگ، نهادهای دولتی، به ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک، اقدامات متعددی را آغاز کرده‌اند. از جمله مهم‌ترین اقدامات، تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»
است که از خرداد ۱۴۰۴ به اجرا درآمده و استفاده از اسناد رسمی سبزرنگ را برای نقل‌وانتقال املاک اجباری کرده است. این قانون موجب شده تا قولنامه‌ها و اسناد عادی دیگر در محاکم قضایی،
دستگاه‌های اداری و بانک‌ها فاقد اعتبار شناخته شوند.
همچنین، راه‌اندازی سامانه «کاتب» که امکان تنظیم قراردادهای استاندارد به صورت الکترونیکی و بدون واسطه را فراهم می‌کند، گامی مهم در تسهیل ثبت رسمی و افزایش شفافیت در بازار مسکن به شمار می‌رود.
اجرای این قانون فرصت‌های مهمی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورد. با رسمی شدن مالکیت و افزایش شفافیت، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته و اعتماد بازار مسکن ارتقاء می‌یابد.
بانک‌ها و موسسات مالی نیز با اطمینان بیشتری به تأمین منابع مالی در حوزه مسکن خواهند پرداخت. با این حال، این تغییرات می‌تواند تهدیداتی نیز داشته باشد، از جمله افزایش هزینه‌های ثبت
و امکان محروم شدن برخی از مالکین فعلی که هنوز سند رسمی ندارند. بنابراین، سیاست‌گذاران باید در تدوین برنامه‌ها به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.
برای تسریع در روند صدور اسناد رسمی، پیشنهاد می‌شود که علاوه بر تقویت سامانه‌های الکترونیکی مانند کاتب، فرآیندهای اداری ساده‌تر و هزینه‌های صدور سند کاهش یابد. آموزش عمومی و
فرهنگ‌سازی در خصوص اهمیت ثبت رسمی معاملات نیز باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین، همکاری میان سازمان ثبت اسناد، شهرداری‌ها، بانک‌ها و سایر نهادهای مرتبط برای تبادل اطلاعات
و تسهیل فرآیندهای ثبت مالکیت بسیار ضروری است.
نظر شما