به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد؛ به نظر می رسد که پرداختی های دولت به گندمکاران امسال نیز مانند گذشته با چند ماه تاخیر انجام شود. میزان خرید تضمینی گندم امسال، امروز به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است امّا تنها بخش کوچکی از هزینه‌اش با گندمکاران تسویه شده است. این ها در حالی است که این پرداختی ها باید ظرف ۴۸ ساعت تسویه شوند و طبق قانون در صورت دیرکرد، دولت باید جریمه بپردازد.
پارسال بدهی دولت به گندمکاران پارسال به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز رسیده بود و این قضیه دیرکرد پرداخت مطالبات گندمکاران مختص امسال نیست بلکه از موضوعات تکرار شونده چند سال اخیر است. امّا دلیل این اتفاق چیست؟
چرا دولت هر سال دیر می‌کند؟
آقای هاشمی این موضوع را به دلیل گره خوردن پرداخت مطالبات گندم کاران با سازمان هدفمندی سازی یارانه ها می‌داند و تاکید می‌کند که این سازمان پرداخت این مطالبات را در اولویت خود قرار نمی‌دهد. او همچنین بیان می‌کند که برای مقابله با این اتفاق، پارسال از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قول گرفته بودند که این هزینه ها به جای سازمان هدفمندی سازی یارانه ها، از درآمد عمومی دولت یا از محل ارزش افزوده پرداخته شود که این اتفاق نیفتاد.
پارسال وزیر جهاد کشاورزی، آقای غلامرضا نوری دلیل این مشکلات دولت در پرداخت بدهی ها را تولید بیش از میزان برآورد شده در قانون بودجه دانست. امّا دلایل دیگری نیز برای این موضوع وجود دارد.
یکی از دلایل، که سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها نیز به آن اشاره داشتند، کمبود منابع مالی است؛ کاهش درآمدهای نفتی در سال های اخیر همراه با افزایش هزینه‌های عمومی و فشارهای اقتصادی، منابع اختصاص‌یافته برای پرداخت مطالبات گندمکاران را محدود کرده است.
یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل تأخیر، ضعف سیستم‌های اداری در ثبت و پردازش مطالبات است. سیستم های ما که هنوز با بوروکراسی و کاغذبازی پیش می‌رود روند پرداخت ها و به طور کلی زنجیره تأمین را بسیار کند می‌کند.
پیامد های این اتفاق چیست؟
یکی از عواقب قابل پیش بینیِ این دیرکرد ها، این است که گندمکاران انگیزه خود را برای تولید از دست می‌دهند و کمتر تولید می‌کنند و صنعت کشاورزی ایران تضعیف می‌شود. این امر مستقیماً به تولید ناخالص داخلی (GDP) و در نتیجه، رشد اقتصادی ضربه می‌زند.
امّا آسیب کاهش تولید گندم یک بُعد غیر مستقیم نیز دارد؛ چرا که این کاهش می‌تواند به افزایش واردات گندم منجر شود که خود نیز برای اقتصاد کشور مضر است و برخلاف اصول افزایش تولید ملی و حمایت از آن است.
این کاهش تولید درنهایت منجر به افزایش قیمت گندم، و در پی آن آرد و نان می‌شود و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ابعاد دیگری از آسیب های بالقوه‌ای که عدم پرداخت به موقع این مطالبات می‌تواند به همراه داشته باشد نیز وجود دارد مانند افزایش نارضایتی کشاورزان که خود می‌تواند پیامد های ناخوشایند زیادی را دربر داشته باشد.
چه باید کرد؟
در این شکی نیست که از فجایع ذکر شده باید پیشگیری شود و از صنعت کشاورزی که ۷ الی ۸ درصد تولید ناخالص داخلی ایران، و حدود ۱۵ درصد اشتغال کل کشور را تشکیل می‌دهد باید محافظت کرد تا مجبور نشویم محصولاتی که در داخل کشور خودمان می‌تواند تولید شود را از کشور های خارجی خریداری کنیم و در این وضعیت اقتصادی، باعث خروج ارز شویم.
یک قدم برای حفظ صنعت کشاورزی و انگیزه و اعتماد کشاورزان، شروع از پرداخت به موقع گندمکاران است. برای حاصل شدن چنین چیزی باید زیرساخت های مدرنی ایجاد شود و سیاست های متفاوتی در پیش گرفته شود.
برای مثال، ایجاد یک سیستم یکپارچه و شفاف برای ثبت دقیق مطالبات و هماهنگی میان نهادهای اجرایی مربوط به زنجیره تأمین می‌تواند به سرعت بخشیدن پرداخت های دولت کمک شایانی کند.
سیاست هایی از جمله سپردن بخش بزرگتری از خرید گندم به بخش خصوصی و دخالت کمتر دولت در این حوزه نیز ایده‌ای است قابل تأمل که باید توسط متخصصین به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد، چرا که در کشور های پیشرفته تر امروزه درصد بسیار پایین تری از گندم تولید شده توسط دولت خریداری می‌شود و برای این موضوع دلایل خوبی هم دارند، از جمله شفافیت بیشتر بازار و قیمت گذاری منصفانه بر اساس عرضه و تقاضا که باعث می‌شود کشاورزان بسیار سریعتر ارزش واقعی محصول خود و نه یک قیمت از پیش تعیین شده را دریافت کنند.
و این داشتن چندین خریدار از بخش خصوصی در کشاورز انگیزه‌ای رقابتی برای ارتقاء کیفیت محصول خود ایجاد می‌کند که می‌تواند باعث نوآوری و درنهایت افزایش کیفیت و بهره‌وری در بخش کشاورزی کشور شود.
نظر شما