به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد؛ طبق اعلام محمد اله داد، معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر، واردات برق مورد نیاز صنایع بزرگ کشور از ترکیه و آذربایجان، مجاز شده است. این مجوز با هدف تامین انرژی پایدار این صنایع، کاهش فشار بر شبکه داخلی برق و همچنین حرکت در راستای تحقق شعار امسال صادر شده است.
به گفته اله داد؛ این مجوز امسال صادر شده و طبق آن صنایع بزرگ می توانند با نرخ توافقی و با استفاده از ظرفیت تبادلی شبکه، برق را از این دو کشور وارد کنند و به اندازه برق وارد شده از اجرای سیاست های مدیریت بار معاف خواهند شد.
حالا رکود صنایع بزرگ کشور در پی سیاست های مدیریتِ بار ،که بیش از پیش، خطوط تولید را هدف گرفته اند، مانعی جدی در راه رسیدن به رشد اقتصادیِ مطلوب در برنامه هفتم توسعه کشور است. از این رو، اکنون دولت به دنبال واردات برای تامین برق مورد نیاز صنایع است تا از آسیب های بیشتر ناشی از تعطیلی خط تولید جلوگیری کند و همچنین بازار های مالی و فرصت های سرمایه گذاری در صنایع را از خطرات احتمالی مصون دارد.
واردات برق؛ انتخاب یا اجبار؟
بسیاری از صنایع در پی قطعی های مکرر برق، خط تولید را به میزان قابل توجهی از دست داده اند و در این نقطه، واردات برق نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار برای بقای صنایع به شمار می رود.
در همین زمینه، آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت، در گفتگو با اقتصاد آنلاین با اشاره بر اهمیت پرداختن به مسئله واردات برق، گفت: «صنایع در حال حاضر با قطعی برق و اختلال در تولید مواجه هستند و اگر به تولید محصولات صادراتی می پردازند، خریداری برق از کشور های همسایه با قیمت جهانی یا توافقی، برای آن ها به صرفه خواهد بود.»
وی همچنین تاکید کرد:«در برخی صنایع علاوه بر اختلال های ایجاد شده در خط تولید کالاها، مشکل تامین انرژی برای نگهداری تولیداتی مانند مواد غذایی نیز وجود دارد و در این شرایط برای صنایع صرف می کند که برای کاهش میزان قطعی برق، به واردات آن روی آورند.»
خالقی در ادامه گفت:«شیوه پرداخت نیز می تواند به صورت تهاتر باشد. این کشور ها بیش از آنکه مایل به فروش برق به دولت باشند، تمایل به معامله با بخش خصوصی دارند.»
باید به این موضوع توجه داشت که علت ترجیحِ صادر کنندگان به معامله با بخش های خصوصی در ایران می تواند ناشی از ریسک اعمال تحریم های بیشتر بر دولت ایران و همچنین وجود تمایل به خرید برق با قیمت بالاتر در بخش های خصوصیِ ذی نفع باشد.
حال، دولت و بانک مرکزی اگر همچنان سیاست های خود را بر مدار تخصیص ارز یارانه ای به صنایع قرار دهند، با توجه به روند افزایشی میزان ناترازی کشور و همچنین ضعف زیر ساخت های بهره برداری از انرژی خورشیدی، می تواند در بلند مدت، همزمان با بهبود بخشیدن به خط تولید، به عمق بحران ارزی دولت و کسری بودجه بیفزاید.
همچنین با توجه به مواجهه صنایع فاقد محصولات وارداتی با کمبود برق، به دلیل نبود جایگزین ارز خارج شده در واردات برق و خروج ارز از بازار در ایران، می تواند با اثر تورمی در قیمت ارز و بر هم زدن تعادل کنونی، به روند افزایش تورم در ایران شدت بخشد که حتی با اجرایی نکردن واردات برق نیز، به دلیل کمبود عرضه و جبران خسارات تحمیلی بر تولیدکننده، همچنان تورم بر قیمت مصرف کننده را، چه بسا به میزان بیشتر خواهیم دید.
با توجه به تاثیر اجرای واردات بیشتر برق در روند کنترل مصرف، از وزارت نیرو انتظار می رود با اعلامیه ای، به صورت جامع و شفاف در خصوص جزئیات طرح و نحوه تغییر سیاست های مدیریت بار در پی اجرایی شدن آن ، توضیح دهد.
نظر شما