مالیات تورمی، جایگزینی برای ثروت ملی؟

مالیات تورمی؛ بار پنهانی بر دوش مردم ایران گذاشته و توان قدرت خرید را نیز از آنان سلب کرده است. ایا دولت برنامه ای برای کنترل اوضاع دارد؟

احمد جانجان کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار زمان اقتصاد،  رویکرد دولت در اخذ مالیات را در شرایط تورمی "گزاره‌ای درست" خواند و گفت: این عملا فشار بر مردم است چون کیفیت مالیات‌ستانی به کیفیت ارائه خدمات، ثبات اقتصادی و تسهیل امور کلان و خرد اقتصاد بستگی دارد.

وی همچنین با اشاره به تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی در سال‌های اخیر گفت: فشار مالیاتی برای کاهش کسری بودجه، عملاً تشدیدکننده آثار و تبعات تورم است. به عبارت دیگر، تورمی که ناشی از بی‌انضباطی بودجه‌ای، چندنرخی بودن نرخ ارز و تداوم رانت ارز ترجیحی است، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر تاثیر تورم بر سرمایه و درآمد افراد گفت: در یک سال با تورم ۵۰ درصدی، عملاً ۵۰ درصد ارزش سرمایه از دست می‌رود و اگر سرمایه نتواند این میزان تورم را پوشش دهد، به معنای زیان است. در این شرایط، حتی اگر کسی بتواند تورم را پوشش دهد، با گرفتن مالیات مجدد، عملاً سود او منفی می‌شود.

وی تاکید کرد :این وضعیت منجر به عدم بازدهی مناسب مشاغل و سوق یافتن سرمایه به سمت دلالی و بازارهای بدون بازده مانند خرید دلار و طلا می‌شود که به رشد اقتصاد و تولید کمک نمی‌کند.

احمد جانجان با تاکید بر حل این معضل، بر کاهش بی‌انضباطی بودجه‌ای، کاهش هزینه‌های دولت، کاهش کسری بودجه و برچیدن رانت‌های ارز چندنرخی اشاره کرد و گفت: نقش بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی در این میان بسیار پررنگ است و عملکرد گذشته آن به دلیل تخصیص ذخایر ارزی به طبقه رانتی به شدت مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

محمدرضا یزدی زاده دیگر کارشناس حوزه اقتصاد با رویکردی متفاوت، تاکید کرد: مالیات در همه جای دنیا وجود دارد.فروش نفت در یک اقتصاد معقول باید صرف سرمایه‌گذاری شود، در حالی که درآمد جاری دولت باید از طریق مالیات تامین گردد.

وی همچنین مالیات تورمی را به "بخشی از تورم که ناشی از کسری بودجه دولت باشد و از طریق استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد و منجر به خلق نقدینگی و تورم شود" نسبت داد و گفت: این مالیات مخفی است.

وی با اشاره به شفافیت نظام مالیاتی ایران در مقایسه با سایر کشورها گفت: در کشورهای غربی، قوانین مالیاتی توسط رئیس‌جمهور وضع می‌شود، در حالی که در ایران این امر نیازمند تصویب مجلس است.

به نظر می‌رسد حل معضل مالیات تورمی و کنترل تورم، نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، حذف رانت‌های ارزی و کاهش هزینه‌های دولت است. بدون اتخاذ سیاست‌های شفاف و کارآمد، فشار اقتصادی بر مردم ادامه خواهد یافت و فرصت‌های رشد و توسعه پایدار از دست خواهد رفت.