به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد، اخیراً سندی از مصوبه هیئت‌امنای دانشگاه جامع علمی‌کاربردی منتشر شد که طبق آن، این دانشگاه مجاز بود به برخی مدیران مأمور از شهرستان‌ها( به جز تهران و البرز) به سازمان مرکزی، تا سقف 10 میلیارد تومان ودیعه مسکن پرداخت کند. این مصوبه که بدون اطلاع‌رسانی عمومی تصویب شده بود، واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای رسانه‌ای و دانشگاهی برانگیخت.
در متن مصوبه آمده است: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هیئت امنا با پرداخت کمک ودیعه رهن مسکن برای مدیران (رئیس، معاونان و مدیران کل بلافصل رئیس دانشگاه) مأمور از سایر استان‌ها به سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی به شرح زیر موافقت نمود: «به دانشگاه اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی و در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر ضوابط و مقررات اقدام نماید. سقف ودیعه پرداختی برای هر کدام از مدیران حداکثر ۳۰ میلیارد ریال می‌باشد که باید در زمان پایان مأموریت فوراً به دانشگاه بازگردانده شود.»
سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در واکنش به این موضوع گفت: از ماجرای این مصوبه مطلع شدم و کاملاً با آن مخالف هستم. این تصمیم قطعاً باطل می‌شود. اگر وجهی پرداخت شده، باید بازگردانده شود.
در متن مصوبه، منبع تأمین این مبالغ، «درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سقف اعتبارات مصوب سالانه» اعلام شده است. این در حالی‌ست که بسیاری از دانشگاه‌های کشور با کمبود منابع برای پرداخت حقوق اساتید حق‌التدریس و ناتوانی در تأمین زیرساخت‌های پژوهشی مواجه‌اند.
واکنش‌ها به این مصوبه، تنها به ابعاد قانونی محدود نشد، بلکه موجی از انتقادات اقتصادی و اجتماعی نیز به دنبال داشت. برخی کارشناسان هشدار دادند که در صورت اجرایی‌شدن این مصوبه، میلیاردها تومان نقدینگی وارد چرخه‌ای محدود و غیرمولد می‌شد و نابرابری گسترده‌ای میان اعضای هیئت‌علمی و مدیران ایجاد می‌کرد.
یکی از استادان دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار زمان اقتصاد گفت: در وزارت خانه ها یک ردیفی تحت عنوان رفاهیات وجود دارد که دیوان محاسبات کسور سقفی را برای آن تعین کرده است، سقف وام ودیعه مسکن برای استادان 700 میلیون تومان است. هرچند دانشگاه علمی کاربردی از بخش درآمد اختصاصی خود چنین مبلغی را برای وام در نظر گرفته است اما باز هم در شرایطی که بسیاری از استادان حتی برای اجاره یک آپارتمان ۶۰ متری با مشکل مواجه‌اند، پرداخت وام‌های میلیاردی به برخی مدیران یک بی‌عدالتی آشکار است. این اتفاق باید ریشه‌یابی شود.
نقاط ضعف و قوت این تصمیم از منظر اقتصادی و اجتماعی
در نگاه اول، ایده‌ی حمایت از مدیران مأمور از سایر استان‌ها به سازمان مرکزی، ممکن است از جنس سیاست‌های رفاهی تلقی شود. مدیرانی که محل زندگی خود را ترک می‌کنند تا در تهران فعالیت کنند، طبیعتاً با هزینه‌های مضاعفی مواجه‌اند. تهران شهری با هزینه‌ی بالای زندگی‌ست، مخصوصاً در حوزه مسکن. این وام می‌توانست برای مدیرانی که از شهرستان‌ها مأمور به سازمان مرکزی دانشگاه شده‌اند، یک پشتوانه برای اجاره مسکن آبرومند و نزدیک به محل کار باشد. این یعنی کاهش فشار روانی و مالی برای افراد توانمند اما ساکن استان‌های محروم.
از طرفی وقتی برای کار در تهران تسهیلاتی وجود داشته باشد، فرصت برای حضور مدیران بااستعداد از مناطق محروم بیشتر می‌شود. بدون چنین حمایت‌هایی، خیلی‌ها فقط به‌خاطر هزینه‌ها قید این پست‌ها را می‌زنند، و این یعنی تمرکز پست‌ها در دایره‌ی بسته‌ی مدیران پایتخت‌نشین. همچنین مدیری که دغدغه‌ی خانه، اجاره‌خانه و اسکان خانواده را نداشته باشد، احتمالاً تمرکز و بازدهی بیشتری در کارش دارد. وامی مثل این، اگر درست طراحی شود، می‌تواند به نوعی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم برای افزایش بهره‌وری مدیریتی باشد.
موضوع دیگر این است که دانشگاه‌ها طبق قانون، اجازه دارند از درآمدهای اختصاصی خود برای برخی امور استفاده کنند. اگر در چارچوب مقررات و با نظارت کافی باشد، چنین اختیاری باعث چابک‌تر شدن دانشگاه‌ها در جذب و نگه‌داشت نیروی انسانی می‌شود.
بنابراین، پرداخت ودیعه مسکن در قالب وام قابل برگشت، می‌تواند انگیزه‌ای برای جذب مدیران توانمند از سایر استان‌ها باشد و مانعی برای تمرکزگرایی در پست‌های کلیدی ایجاد کند. اما همان‌طور که گفتیم، تمام این مزایا وقتی معنا داره که شفافیت، عدالت، سقف منطقی و سازوکار نظارتی وجود داشته باشه.
اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که این سیاست رفاهی، قرار بود بی‌سروصدا، بدون شفافیت، و بدون معیارهای عادلانه اجرا شود. بنابراین از جمله نقاط ضعف این تصمیم از منظر اقتصادی و اجتماعی، ایجاد شکاف در بدنه دانشگاهی است.
زمانی که یک مدیر دانشگاهی از امکان دریافت ۳ تا ۱۰ میلیارد تومان وام بهره‌مند می‌شود، اما استادان، پژوهشگران یا کارمندان قراردادی برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیونی هم در صف‌های طولانی هستند، مفهوم «عدالت سازمانی» کاملاً زیر سوال می‌رود.
همچنین از طرفی دیگر دانشگاه‌های کشور با کسری بودجه شدید، تأخیر در پرداخت حقوق‌ها، نبود تجهیزات پژوهشی و مشکلات زیرساختی مواجه‌اند. تخصیص منابع به‌سمت وام‌های میلیاردی در چنین شرایطی، نوعی «تخصیص معکوس» منابع است.
از منظر اقتصادی نیز ورود حتی محدود این حجم از وام‌ها به بازار اجاره در تهران، می‌تواند باعث افزایش تقاضای مسکن در نقاط خاص و درنتیجه افزایش قیمت اجاره شود، آن هم در زمانی که بازار مسکن با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند.
همچنین این مصوبه نه درباره نحوه انتخاب افراد شفاف است، نه درباره میزان سود وام، نه زمان بازپرداخت، نه سقف سنوات استفاده. این نوع مصوبه‌ها در آینده زمینه‌ساز فساد، رانت و نابرابری نهادی می‌شوند.
ضربه به اعتماد عمومی به نهاد علم، یکی دیگر از معیاب این طرح است. در افکار عمومی، دانشگاه باید محل عدالت، شایسته‌سالاری و برابری باشد. چنین تصمیماتی، آن هم به دور از افکار عمومی، می‌تواند چهره آموزش عالی را در چشم مردم مخدوش کند.
بنابراین وزیر علوم نه فقط از منظر حقوقی، بلکه از منظر پیامدهای اجتماعی و رسانه‌ای با این مصوبه مخالفت کرد. او متوجه شد که تصویب این مصوبه در چنین شرایطی می‌تواند به یک بحران رسانه‌ای، سیاسی و حتی نظارتی برای وزارت علوم تبدیل شود.
از سوی دیگر، با توجه به ورود دیوان محاسبات و احتمال طرح پرونده در مجلس یا نهادهای نظارتی، مداخله فوری وزیر هم به نوعی پیش‌دستی برای کنترل تبعات بود.
آیا پولی پرداخت شده؟
سؤالی که فعلاً پاسخی قطعی ندارد. وزیر علوم، حسین سیمایی‌صراف، در واکنش فوری خود اعلام کرد که اگر مبلغی در این قالب پرداخت شده باشد، «باید به دانشگاه بازگردانده شود». این جمله نشان می‌دهد احتمال پرداخت‌هایی در مقیاس محدود وجود داشته، گرچه هنوز آمار رسمی منتشر نشده است.
اما اگر وزیر دخالت نمی‌کرد، تصور پیامدهای اجرایی‌شدن این مصوبه بدون دخالت وزارت علوم، نگران‌کننده بود. زیرا موجب ورود ده‌ها میلیارد تومان نقدینگی به حساب اشخاص خاص، آن‌هم در شرایطی که دانشجویان، اساتید قراردادی، و حتی کارکنان دانشگاه با تأخیر حقوق مواجه‌اند می‌شد. همچنین ایجاد یک رانت بی‌سابقه برای حلقه محدودی از مدیران دانشگاهی را در پی داشت. در حالی که سایر بخش‌ها با ریاضت اقتصادی مواجه‌اند.
علاوه بر این باعث تقویت فاصله طبقاتی در بدنه آموزش عالی می‌شد. جایی که یک استاد با رانت مدیریتی، میلیاردها تومان وام بدون سود یا با سود ترجیحی دریافت می‌کند، اما یک استاد دیگر برای تمدید بیمه‌اش دچار مشکل است.
چرخه معیوب تخصیص منابع
با توجه به شرایط اقتصادی، این مصوبه نه‌تنها ناکارآمد، بلکه نشانه‌ای از یک چرخه معیوب تصمیم‌گیری در تخصیص منابع عمومی در آموزش عالی است. زیرا موجب اولویت‌بندی بودجه‌ها به سمت هزینه‌های رفاهی غیرضروری برای مدیران، نادیده‌گرفتن نیازهای فوری دانشگاه‌ها در حوزه پژوهش، تجهیزات، یا حتی حقوق، مصرف منابع در قالب‌های بدون بازده مستقیم برای آموزش یا پژوهش و بی‌عدالتی سیستماتیک می‌شود.
پرداخت چنین مبالغی، آن‌هم بدون فراخوان عمومی یا معیارهای شفاف، بی‌عدالتی ساختاری را در نظام دانشگاهی تقویت می‌کند. این روند می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی گسترده‌تر در بین اساتید و دانشجویان، و احساس طردشدگی در قشر علمی کشور شود.
در نهایت، لغو سریع این مصوبه از سوی وزیر علوم، از وقوع یک بحران بزرگ مالی و حیثیتی جلوگیری کرد. اما سؤال مهم‌تر این است: چگونه چنین مصوبه‌ای در ساختار رسمی هیئت‌امنا تصویب شد؟ چه کسی آن را پیشنهاد داد؟ و چه سازوکار نظارتی جلوی تکرار آن را خواهد گرفت؟ و چه تضمینی وجود دارد که در آینده، تصمیمات مشابه بدون نظارت عمومی اتخاذ نشوند؟
نظر شما