به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد؛ رئیس سازمان توسعه تجارت روز ۳۰ اردیبهشت ماه طی سخنانی از به صفر رسیدن تعرفه واردات ۸۷ درصد از کالاهای مورد مبادله میان ایران و دیگر اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد. محمدعلی دهقان دهنوی در جریان نشست خبری خود، گفت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا که شامل پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس است، موافقتنامه ای با ایران امضا کرده است که در ابتدا موافقتنامه تجارتی ترجیحی بوده که پس از ارزیابی نتایج مثبت به سمت تجارت آزاد ارتقا یافت.
اما سوال اینجاست که اهمیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایران و به صفر رساندن تعرفه واردات گمرکی از کشورهای عضو این اتحادیه چیست؟
بازار ۸۰۰ میلیارد دلاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و عضویت ایران
جمهوری اسلامی ایران در دیماه سال ۱۴۰۳، موفق شد عضویت ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از آن خود سازد. بنابر گزارش ایسنا، در موافقتنامه‌ی اولیه حدود ۱۰۰۰ قلم کالا مشمول تعرفه ترجیحی شده بود و طبق موافقتنامه‌ی جدید حدود ۸۷ درصد تمام اقلام صادراتی ایران به این اتحادیه مشمول تعرفه‌ی کمتر از ۴ درصد است که طی ۱۰ سال پلکانی صفر خواهد شد؛ از طرف دیگر نیز ایران بازار خود را برای اعضا باز می‌کند.
بر اساس این گزارش، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور نیز امسال در صدر هیئتی برای شرکت در نشست نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌صورت میهمان ویژه به ارمنستان رفت و در آن سفر مقدمات حضور جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم شد.
نکته مهم اینکه علاوه بر روسیه، کشورهای دیگر عضو این اتحادیه، به ویژه قزاقستان از قدرت های مهم و نوظهور اقتصادی منطقه اوراسیا محسوب شده که بر اساس آخرین آمارهای موجود، حجم بازار تمامی کشورهای عضو به رقمی بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار می رسد؛ ظرفیتی بزرگ که به ویژه در شرایط تنش میان ایران و غرب، می تواند به عنوان تسهیل کننده ای مهم در تامین نیازهای وارداتی و البته ایجاد بازارهای خارجی برای محصولات مختلف صادراتی کشورمان عمل کند.
امنیت غذایی، مهمترین آورده اتحادیه اوراسیا برای ایران
تعاملات تجاری میان کشورهای مختلف با یکدیگر، بر اساس اهمیت کالاهای مورد مبادله و میزان تقاضا برای آن کالاها شکل گرفته و درجه اهمیت خاص خود را پیدا می کند. در خصوص تعاملات میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز همین قاعده صادق است. دستکم دو کشور روسیه و قزاقستان به عنوان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در زمره بزرگترین کشورهای صادر کننده گندم و غلات جهان محسوب می شوند. نگاهی به آخرین داده های آماری مربوط به صادرات بخش کشاورزی هر دو کشور نشان می دهند که روسیه بزرگترین صادر کننده گندم جهان محسوب شده و با ۹.۸ میلیون تن صادرات گندم، نزدیک به ۱۷ درصد بازار جهانی این محصول استراتژیک را به خود تخصیص داده است. همزمان، قزاقستان نیز با صادرات ۱.۸۵ میلیون تن گندم، رتبه دهم کشورهای صادر کننده گندم و بیش از ۳ درصد حجم این بازار را به خود تخصیص داده است.
این در حالیست که اقلام دیگری چون شکر، غلات، پنبه، گوشت و دانه های روغنی نیز مهمترین اقلام صادراتی این بازار را به خود تخصیص داده اند. مجموع این محصولات، دقیقا همان مواردی هستند که ایران به شدت به آنها نیاز داشته و در صورت وضع تعرفه سفر گمرکی بر آنها، می توان روی واردات عمده این محصولات از کشورهای یاد شده حساب ویژه باز کرد.
مهم اینکه متاسفانه فلات ایران طی سال های اخیر، با حجم بی سابقه ای از خشکسالی روبرو بوده و مشخص نیست در صورت ادامه وضعیت فعلی، تا چه میزان گندم را بتوان از طریق خودکفایی در تولید، طی سال های پیش رو تامین کرد. به همین دلیل، هم اکنون لازم است با رویکردی ویژه، مساله واردات سازمان یافته و مستمر اقلام کشاورزی مورد نیاز کشور را در وزارتخانه های اقتصاد و جهاد کشاورزی پیگیر شد تا امنیت غذایی کشور به ویژه در صورت ادامه احتمالی حشکسالی با مشکل مواجه نشود.
به یاد داشته باشیم که در دوران دولت سیزدهم، شکل گیری جنگ میان روسیه و اوکراین، منجر به کاهش شدید عرضه دانه های روغنی بهب ازارهای جهانی شده و در نتیجه، قیمت روغن نباتی در ایران تا سطح بی سابقه ای افزایش یافت. در خصوص اقلام یاد شده دیگر نیز شاهد رخدادهای مشابهی طی سال های اخیر بوده ایم که تمامی این موارد حاکی از عدم توجه کافی به تامین اقلام غذایی و کشاورزی مورد نیاز کشور کشور از طریق تدوین یک برنامه سازمان یافته و واردات است؛ موضوعی که می تواند علاوه بر ایجاد مخاطره برای امنیت غذایی کشور، چالش های بعضا عمیق امنیتی و بعضا ناآرامی های سیاسی- اجتماعی در کشور شود.
اما به نظر می رسد دستکم در خصوص تامین اقلام غذایی مورد نیاز کشور، صادرات اتحادیه اقتصادی اوراسیا بتواند تا حد زیادی این چالش را مرتفع سازد. به ویژه اینکه به صفر رسیدن تعرفه واردات، می تواند غلات و گندم را با قیمتی بعضا پایینتر از هزینه تمام شده تولید آن در داخل، به ویژه با توجه به معضل کم آبی و خشکسالی وارد کشور نماید.
نظر شما