به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد، پس از جهش‌های ناگهانی قیمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲، بسیاری از سرمایه‌گذاران به بازار مسکن روی آوردند. واسطه‌های ملکی معتقدند اگرچه انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت دلار، مدتی بر بازار سایه افکنده بود، اما در نهایت معاملات به شکل محدود و عمدتاً در واحدهای کوچک و زیر قیمت انجام شد.
نوسانات قیمت ارز و تورم عمومی، ساخت و ساز را نیز تحت تاثیر قرار داده و با افزایش هزینه‌ها، بسیاری از سازندگان را با چالش مواجه کرده است. در این میان، برخی از سازندگان به دلیل نیاز به نقدینگی، مجبور به عرضه واحدهای آماده با قیمتی نازل شده‌اند.
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن، در گفتگو با خبرنگار زمان اقتصاد می گوید، دلیل اصلی رکود، کاهش تقاضای واقعی و قدرت خرید پایین متقاضیان است. وی پیش‌بینی می‌کند که در سال ۱۴۰۴، تغییرات چشمگیری در تولید و معاملات بازار مسکن رخ نخواهد داد و کنترل تورم و قیمت ارز، کلید تحرک این بازار خواهد بود.
در حالی که ثبات نسبی قیمت مسکن در شرایط افزایش نرخ ارز و هزینه‌های ساخت، سوالاتی را در ذهن ایجاد کرده، دکتر سرباز، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک نیز در گفتگو با زمان اقتصاد، فرضیه وجود دست‌های پشت پرده را رد می‌کند. وی عامل اصلی این رکود را عدم تعادل عرضه و تقاضا می‌داند و پیش‌بینی می‌کند که با تثبیت نرخ ارز، احتمال افزایش قیمت مسکن وجود دارد.
این کارشناس همچنین با اشاره به تاثیر عوامل سیاسی و روانی بر بازار، از احتمال نقش دلالان بانکی در افزایش قیمت مسکن سخن به میان آورده و آن‌ها را نمایندگان نیابتی بانک‌ها در بازار مسکن می داند که با استفاده از بودجه و منابع مالی بانک‌ها، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند.
حالا با توجه به شرایط کنونی، به نظر می‌رسد بازار مسکن در سال ۱۴۰۴، همچنان تحت تاثیر عوامل کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و تورم خواهد بود. کارشناسان بر این باورند که کنترل این عوامل، می‌تواند به رونق ساخت و ساز و بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند. با این حال، تا زمانی که قدرت خرید متقاضیان افزایش نیابد و تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار نشود، نمی‌توان انتظار تحول چشمگیری در این بخش داشت.
نظر شما