به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد ، مصاحبه جدید همتی درباره استیضاح خود دوباره جدال جریان های سیاسی را داغ کرد و بازتاب های مختلفی را در پی داشت. او که همه نمایندگان را مورد اتهام قرار داده بود؛ در مقابل هجمه رسانه‌ای شدیدی قرار گرفت.
همتی در برنامه «حضور» با قرار گرفتن در مقابل دوربین رنجبران از ریشه های مشکلات اقتصادی کشور گفت و در مقام دفاع از دوران وزارت خود حرف‌های اقتصادی همیشگی را زد. اما آنچه بازتاب بیشتری داشت حرف های او در مورد نمایندگان بود.
وی گفت : «صراحتا همه نمایندگان یا پست مدیر عاملی می‌خواستند یا عضویت هیئت مدیره! نمی‌خواستم با مجلس کل‌کل کنم، فایده نداشت. آنها تصمیم خود را گرفته بودند. من نمی خواستم بخاطر منافع ملی برخی مسائل را افشا کنم.»
او حتی از سیاست‌های اقتصادی خود دفاع کرد و رانت هزار همتی بین دلار نیمایی و بازار آزاد را به عنوان اهرم فشاری برای استیضاح و برکناری خود دانست.
او در این برنامه به دوران ریاست خود در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به عنوان دورانی با سیاست های با ثبات و کمتر رانتی اشاره کرد. همتی همچنین معیشت مردم را پشتوانه نظام دانست و مشکلاتی مانند کمبود درآمد دولت را عامل تورم عنوان کرد.
همتی در نقش یک افشاگر
همتی که در دولت دکتر پزشکیان به سکان داری وزارت اقتصاد منتصب شده بود در ۱۲ اسفند سال گذشته با ۱۸۲ رای استیضاح و برکنار شد. حرکت دلار از ۵۲ هزار تومان در دوران وزارت وی تا ۹۳ هزار تومان و افزایش وحشتناک قیمت کالاهای اساسی از عوامل عمده استیضاح وی در آن زمان بود.
اما همتی در جدیدترین اظهارات خود عوامل پشت پرده مجلس و پست طلبی نمایندگان را عامل برکناری خود عنوان کرد. صحبت های اخیر همتی در مورد نماینده های مجلس با واکنش تند نمایندگان همراه بود. برخی نمایندگان صحبت های وزیر سابق اقتصاد را بدون سند و مغرضانه دانستند و برخی نیز از شکایت به مراجع قضایی خبر دادند.
امیر حسین ثابتی، نماینده مجلس، در جواب اظهارات همتی یک متن طولانی در توئیتر منتشر کرد و رجوع به مقامات قضایی به همراه نمایندگان را عقوبت کار همتی دانست.
رئیسی، نماینده قم، در واکنش به سخنان اخیر همتی گفت : نام یک نفر از کسانی که سفارش کردم را بگو وگرنه مدعی العموم باید ورود کند. در این خصوص رسایی نماینده تهران در مجلس، حرف های همتی را اتهام به همه مجلس خواند.
البته برخی هم در مقام موافق، مصاحبه اخیر همتی را واقع بینانه و درست دانستند و اعلام کردند: مصاحبه جدید وزیر سابق اقتصاد به مانند ریختن آب در لانه مورچگان است.
اما در مجموع مخالفت با صحبت های همتی به یک جناح خاص معطوف نشد و تقریبا واکنش منفی بیشتر جناح های سیاسی را به دنبال داشت. همین موضوع باعث شد که وزیر سابق اقتصا آقای پزشکیان از مواضع قبلی خود عقب نشینی و اعلام کند: منظورش برخی نمایندگان بود نه همه نمایندگان
همتی وجود خود را نقض می کند
منتقدان معتقدند همتی به عنوان وزیر اقتصاد و یا در جایگاه یک مقام اجرایی چندان کارنامه قابل دفاعی نداشته و او حالا دچار تناقض گویی شده است. به عنوان مثال انتصاب رئیس سازمان تملیکی توسط وی که با بسیاری از حاشیه ها و صحبت ها همراه بود نمونه ای از پست دهی بود که همین نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان دادند. از نگاهی دیگر اگر انتصاب چند نماینده در جایگاه‌های شغلی باعث می شد همتی بتواند سیاست های اقتصادی خود را اجرا کند و منافع ملی را پیش ببرد چرا اقدام نکرد.
تناقض گویی وزیر سابق اقتصاد زمانی به اوج می رسد که مجلسی را مقام خواه، جاه طلب، غیر قابل پیش بینی و آلوده به دست‌های پشت‌پرده معرفی می کند که خود این مجلس در ابتدای کار دولت چهاردهم به همتی رای اعتماد داده بودند. گویا دست های پشت پرده در آن زمان به اجماعی نرسیده بودند که از همان ابتدا به او رای اعتماد ندهند.
شاید بهتر باشد به مناظره سال ۱۴۰۰ هم گذری بزنیم. درست زمانی که همتی به عنوان نامزد انتخاباتی سعی در افشاگری‌های ویژه‌ای داشت. او در جلسه مناظره با دادن لیستی از بدهکاران بانکی به رئیسی، وی را وادار می کند تا این افراد را معرفی کند. این در حالی است که خود او از سال ۹۷ رئیس بانک مرکزی بود و می توانست اسامی این افراد را ذکر کند. گویا همتی در شانه خالی کردن ید طولانی دارد.
او حالا در مصاحبه اخیرش در برنامه حضور، ناکارآمدی بخش اقتصاد را به تحریم ها و سیاست خارجی ایران مرتبط کرد و ظرفیت های وزارت اقتصاد را در حوزه سیاست خارجی محدود کرد در حالی که این موضوع خود دادن چراغ سبزی به عاملین فشار حداکثری علیه ایران است.اگر به فرض هم حرف او صادق باشد پس باید عملا وزارت اقتصاد را با وزارت خارجه ادغام کرد و یا باید خود همتی با دیدن این محدودیت ها کنار می کشید.
بودن یا نبودن، مسئله این است!
نزدیک به سه ماه است که صندلی وزارت اقتصاد خالی مانده و نهاد اقتصادی دولت سکانداری ندارد. اما حکایت جالب روزگار ما این است که وضع اقتصادی کشور بهتر شده که بدتر نشده است. این مسئله گویای بسیاری از موضوعاتی است که آقای همتی باید به آن نیز توجه می داشت. اگر دست های پشت پرده به عزل ایشان رای داده اند پس گویا مشکل کشور صرفا افراد هستند نه ساختار کشور. چرا که از پایین آمدن نرخ دلار تا ثابت شدن نوسانات طلا بیانگر ثبات پیدا کردن اقتصاد کشور است.
در این کلاف سردرگم رفتار های آقای همتی تکلیف چیست؟ نه به آن به اصطلاح سکوت زمان استیضاح و نه به این اتهام علیه نمایندگان مردم، نه به آن انتقاد از دولت سیزدهم نه به این ۶ ماهه وزارت! درنهایت آقای همتی که پشتش را به مجلس می کند باید از خود بپرسد اگر می دانست که چه در امر ریاست بانک مرکزی و چه در وزارت اقتصاد امکان تجمیع منافع بازیگران سیاسی و اقتصادی را ندارد؛ پس چرا در نهاد های مهم و حساس که معیشت مردم در دست آنهاست ورود کرده و مسئولیت قبول کرده است؟
نظر شما