به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد، مسکن و صنایع مرتبط با آن یکی از شاخص های مهم در پیشبرد زیرساخت های اقتصادی و تحرک بازار است و به عبارتی این حوزه امروزه در بازار آزاد شکل گرفته است. با نزدیک شدن به تعطیلات تابستانی و افزایش تقاضا برای جابجایی، موضوع اجاره مسکن بازهم به مانند سال‌های گذشته داغ شده است. موضوعی که همچنان کلاف سردرگمی برای مردم و دولت محسوب میشود. هم مردم از افزایش نرخ اجاره بها گلایه دارند و هم مالکین به دنبال جبران هزینه های سرسام آور با خانه خود هستند. علیرضا عباسی نماینده مردم کرج در مجلس، اوایل امسال، در گفتگو با صداوسیما ضمن هشدار درباره افزایش افسارگسیخته اجاره بها؛ گفت: افزایش دستمزدها با افزایش اجاره بها تناسب ندارد و ممکن است ۱۰۰ درصد درآمد خانوار ها صرف هزینه ی اجاره بها شود.
طبق آخرین آمار بیشترین تقاضا برای اجاره در ماه های خرداد و اردیبهشت به دلیل همزمانی با شروع تعطیلات تابستانی اتفاق می افتد. آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار درباره وضع تقاضا برای اجاره بها به مرداد ۱۴۰۳ برمی گردد.
سقفِ بی سقف
در حالی نرخ اجاره بها در جامعه افسار پاره کرده است که بسیار متاثر از وضعیت اقتصادی کشور بوده و مسکن به وسیله ای برای رقابت با تورم تبدیل شده است. تاثیر پذیری از بازارهای ارز و طلا موجب افزایش نوسانات بازار مسکن شده و آسایش مردم را درگیر شوک های اقتصادی کرده است.
از سوی دیگر فرار از مالیات موجب شده که بخش اعظمی از مردم با نا آگاهی املاک خودشان را ثبت نکنند و حتی در اجاره دادن هم به جای ثبت رسمی به صورت قولنامه ای و غیر رسمی عمل کنند تا بتوانند سقف تعیین شده برای افزایش اجاره بها را دور بزنند. برای مثال یک آپارتمان ۵ میلیاردی ۵ میلیون تومان مالیات سالانه دارد. این در حالی است که اگر موجر تا سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره بها داشته باشد از تورم ۳۸ درصدی عقب می ماند و با دادن ۵ میلیون تومان مالیات هم بیشتر در این وضعیت متضرر می شود.
اما این فقط یک سوی ماجراست. در سوی دیگر بخش بنگاه ها و دلالان این حوزه با دستکاری قیمت مسکن، نرخ اجاره بها، دخالت در سمت عرضه و... تلاش می کنند تا با کمیسیون دریافتی خود و بسیاری سفته بازی های دیگر نرخ اجاره بهای بالاتر و یا قیمت های نجومی برای معاملات مسکن اعمال کنند تا در این بحران اجاره مسکن موج سواری کنند.
اگرچه دولت به صورت مستقیم دراین وضعیت دخیل نیست اما یکی از عاملین غیر مستقیم این وضعیت است. وضعیت آشفته بازار مصالح ساختمانی و به خصوص بازار سیمان در ابتدای زنجیره تامین مسکن مشکلات ساختمان سازی را چندین برابر کرده و وعده های ساخت مسکن از سوی دولت هم با شکست خود، باعث متلاطم شدن بازار مسکن شده است. از دیگر سو دولت حتی آمار دقیقی از میزان خانه های اجاره ای و یا خانه های خالی نداررد و در یکپارچه سازی سیستم ثبت املاک به مشکل خورده است.
اما نکته مهم این است که دولت و مجلس برای تعیین افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها هیچ ضمانت اجرایی متصور نشده اند. به عبارتی یک مالک با توجه به اختیاری که نسبت به ملک خود دارد به راحتی از این مصوبه دولت عبور می کند.
مسکِّن دولت برای تب مسکن
حرکت سریع نرخ رشد اجاره بها از تورم و دلالی و سفته بازی های بخش مسکن موجب شده است که تنظیم بازار مسکن و حمایت از مستاجر در سال های اخیر مورد توجه دولت باشد. بازار مسکن در فروردین سال گذشته با ثبت ۴۰.۳ درصد نرخ رشد اجاره بها رکورد ۱۳ ساله خود را زد و تعیین سقف ۲۵ درصدی دولت هم نتوانست با این وضعیت مقابله کند.
در این میان کارآمد ترین ابزار دولت در این زمینه تخفیف مالیاتی بود. اما تخفیف ۵۰ درصدی مالیاتی برای موجرانی که ۱۵% کمتر از ارزش اجاره ای منطقه ای افزایش اجاره بها داده باشند هم اثر گذار نبود و سیاست های اتخاذی دولت برای بازار مسکن کارساز نبوده است. در کنار جهت گیری های دولت در سمت موجران، برای کمک به مستاجران دولت از اعطای وام ودیعه خبر داد که به علت اقساط بالا، بوروکراسی پیچیده بانکی، مشکلات ضامن و تبدیل شدن آن به یک معضل برای مردم چندان کمکی به وضعیت موجود نکرد.
از سوی دیگر غیررسمی و غیر شفاف بودن بخش عمده ای از وضعیت املاک، دولت را مجبور ساخت تا با نامعتبر کردن قولنامه ها روند جدیدی را برای کنترل بازار مسکن در پیش بگیرد که باید منتظر نتایج آن باشیم.
مستاجر کجاست؟
معضلات بازار مسکن و سرپناه مردم در حال تبدیل شدن به یکی از بحران های دیگر کشور است. موجرانی که در رقابت با تورم تلاش می کنند حفظ سرمایه کنند گویا نمی دانند یا نمی خواهند بدانند که مستاجران هم با همان تورم دست و پنجه نرم می کنند. دلالان و بنگاه دارانی که در نبود قانون موثر، بازار را قبضه کرده اند و برای گشادتر کردن جیب خود دنبال خیاط می گردند.
این بارهم گویا همه چیز به گردن مصرف کننده است. مستاجری که مجبور است هم بار بی تدبیری برخی مسئولان را به دوش بکشد هم بار تورم را و هم بار بی‌انصافی موجر و واسطه را. با یک حساب سر انگشتی می شود دخل و خرج یک کارگر یا کارمند را محاسبه کرد. چه آنانی که کل حقوق شان را به اجاره میدهند و چه آنان که برای فرار از اجاره سنگین هر سال به حاشیه میروند و به حاشیه نشینی دامن میزنند با خانه‌ای کوچک‌تر، دورتر و بی‌ثبات‌تر زندگی سر می کنند. در غیاب نظارت مؤثر و سیاست‌های حمایتی، مستأجران عملاً به حال خود رها شده‌اند.
نظر شما