به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد؛ علیرضا سلیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه طی مصاحبه ای تأکید کرد: تا این لحظه هیچ خبری از معرفی وزیر اقتصاد از سوی دولت به مجلس نرسیده است.
وی در گفتگو با فارس، هشدار داد: از فردا (یعنی 12 خرداد)، دیگر دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت و هرگونه دخل و تصرف در اموال دولتی بدون اخذ مجوز از رهبر انقلاب، تخلف محسوب می‌شود.
این هشدار نماینده مجلس ناشی از اتمام مهلت قانونی معرفی وزیر اقتصاد از سوی دولت به مجلس بود. مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، اداره وزارتخانه‌ها توسط سرپرست، نمی‌تواند بیش از سه ماه ادامه یابد. با پایان این مهلت قانونی، و بدون تعطیلی مجلس در هفته جاری، دولت نتوانسته گزینه پیشنهادی خود را معرفی کند. اگرچه عصر همان روز، دولت از معرفی مدنی زاده به عنوان وزیر اقتصاد پیشنهادی خود خبر داد، اما سوال اینجاست که چرا مجلس در شرایط بسیار حساس کشور در عرصه بین المللی که نیازمند بسیج دولت و فراتر از آن، قوای سه گانه در مواجهه به مساله مهم مذاکرات هستند، همچنان به اقدامات تنش زا دست میزند؟
فشار بی فایده مجلس به دولت
روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه در اعتراض به این تهدید مجلس نوشت: یک روز مانده به بی‌قانونی کاملامروز، عملاً آخرین مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر است. حتی اگر فردا هم وزیر معرفی شود، روند بررسی و رأی اعتماد در هفته تعطیلی مجلس انجام نخواهد شد. این یعنی وزارت اقتصاد دست‌کم برای چند روز به‌طور کامل در وضعیت بلاتکلیفی قرار می‌گیرد و تصمیمات مالی کشور، بدون وجاهت حقوقی اتخاذ خواهند شد. وزارتخانه‌ای در بلاتکلیفی، اقتصادی در انتظاردر شرایطی که اقتصاد ایران به مدیر و سیاست‌گذار قوی و تصمیم‌گیر نیاز دارد، دولت در مهم‌ترین وزارتخانه خود، دچار فلج تصمیم‌گیری شده است. اگر روند فعلی ادامه یابد، نه‌تنها قانون‌گریزی دولت تثبیت خواهد شد، بلکه اعتبار حقوقی تصمیمات اقتصادی نیز زیر سؤال می‌رود. کشور در انتظار اقدام فوری است؛ نه سکوت بیشتر.
به نظر می رسد این استدلال دنیای اقتصاد به لحاظ منطقی کاملا درست بوده و نمی توان این تصمیم‌مجلس را گزینه ای عقلانی آن هم در شرایط فعلی در نظر گرفت.
تلاش برای ترمیم مینا به جای درمان ریشه!
حقیقت امر این است که در شرایط فعلی اقتصادی کشور، راهبرد وزرای اقتصاد چندان هم تاثیرگذار نیست. اگر در کار طیب نیا در دوره نخست دولت روحانی گشایشی حاصل شده و موفق به دستیابی به تورم تک رقمی شد، مسبب آن برجام و بهبود روابط خارجی کشور در سایه کاهش فشارهای بین المللی به ایران بود. اگر خاندوزی در دولت مرحوم رئیسی موفق به کنترل تورم و افزایش نرخ ارز نشد، مقصر صرفا اشتباهات شخص وزیر در تعیین سیاست های اقتصادی کشور نبود. نهایتا اگر در زمان وزارت همتی، دلار دائما رکورد شکنی کرد نیز مقصر آن فقط شخص وزیر نبود.
از همه مهمتر اینکه اگر پس از سه ماه نبود وزیر اقتصاد، نرخ ارز با شتاب کم سابقه ای به سمت اهداف نزولی حرکت کرد نیز، ثابت می کند که شخث وزیر اقتصاد در شرایط فعلی نقش چندان تعیین کننده ای در روند بازار ارز و تورم کشور ندارد.
نبود ارتباط سازنده تجاری با جهان و تحریم های یکجانبه فشار فزاینده ای بر پیکر ریال وارد آورد، سطح تورم را به نقطه ای کاملا لجام گسیخته رساند. برای نمونه، اوج گیری فزاینده قیمت دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان، تنها با برگزاری دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا نه تنها متوقف شد، بلکه طی چند روز، قیمت دلار را تا بیش از ۲۰ درصد کاهش داد.
این در حالیست که طی همین چند روز یاد شده، نه دولت اقدام خاصی برای نجات ریال انجام داد نه بانک مرکزی و نه مجلس محترم. قطعا نابغه ترین وزیر اقتصاد ایرانی نیز نمی توانست کمتر از چند هفته، نرخ ارز را تا این سطح کاهش دهد.
پس بهتر است مجلس، به جای اصرار بر اقدامات فرسایشی فعلی، یک بار برای همیشه شور نموده و با درس گرفتن از همین مثال ساده، به جای اصرار بر تعویض وزیر، چاره ای اساسی و واقعی برای تورم و قیمت ارز در پیش گیرد.
نظر شما