به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد؛ بانک مرکزی در شرایطی این خبر را منتشر کرد که شایعات بسیاری درباره انحلال بانک آینده و سرنوشت سپرده های مردم و سرمایه گذاران به گوش می رسد و اوضاع برای بانک آینده وخیم است.
بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در این بحران نیز درگیر شده و حسین درودیان، کارشناس اقتصادی در این باره گفت : حتما بزرگ شدن مساله بانک آینده تقصیر بانک مرکزی است. بانک مرکزی مدعی بوده که اختیارات لازم را ندارد در صورتی که اختیارات را از شورای سران قوا دریافت کرد.
بانک آینده در حالی پا به عرصه بانکداری خصوصی گذاشت که از همان ابتدا حاشیه های فراوانی را با خود به همراه داشت. در سالهای اخیر نیز بانک آینده همواره جز لیست بانک های متخلف بانک مرکزی بوده است و این بانک در مسیر سراشیبی مه آلود بدون اتخاذ سیاستی مشخص به کار خود ادامه داده است.
بانک آینده، از گذشته تا آینده
در تیر ماه سال ۱۳۹۱ بود که به دستور بانک مرکزی و با مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک تات با دو موسسه صالحین و موسسه اعتباری آتی ادغام شدند و بانک آینده شکل گرفت. این فرایند برای جلوگیری از ورشکستگی احتمالی این نهاد ها انجام شد.
به گفته عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده اسبق مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تخلف‌های بانک تات منجر به تصمیم‌گیری ستاد و بانک مرکزی در این باره شد.
بانک آینده در ادامه روند رو به رشدی را در پیش گرفت و در ابتدا موفق به جذب بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان سپرده شد که معادل ۱۰ درصد کل سپرده‌های جذب‌شده توسط کل بانک‌های حاضر در کشور بود.
در سال های ۹۵ تا ۹۶ در رقابت با بانک های دیگر با افزایش ۵ درصدی نرخ بهره خود توانست سپرده های بیشتری جمع کند. در سالهای ۹۵ و ۹۶ مؤسسه‌های مالی ناتراز، در رقابت با یکدیگر نرخ بهره های نامتوازنی را ارائه می دادند. در آن مقطع که تورم بسیار کاهش یافته و حتی در مقاطعی تک رقمی شده بود، این مؤسسه‌ها به‌راحتی نرخ‌های سود بالای ۳۰درصد به سپرده‌گذاران می‌دادند.
اما زیان های انباشتی و وابستگی به منابع تزریقی بانک مرکزی باعث شد که از حدود سال ۱۳۹۹، نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، و حتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، موضوع این بانک را با جدیت بررسی کنند.
در سال ۱۴۰۰ بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته بانک آینده تا سال ۱۴۰۰ به ۸۱.۹ هزار میلیارد تومان رسیده بود. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ برنامه‌هایی برای اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز، از جمله بانک آینده، تدوین و ابلاغ کرد. این برنامه‌ها شامل افزایش سرمایه، بهبود نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاه‌داری بودند. اما این در حالی بود که حدود ۲۵ درصد از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به دلیل اضافه برداشت‌های بانک آینده از منابع بانک مرکزی بوده است.
این وضعیت برای بانک آینده ادامه پیدا کرد و سالهای پیش روی این بانک پیچیده تر و بدتر رقم خورد. برای مثال سهم اضافه‌برداشت بانک آینده از رشد پایه پولی از ۶.۸ ٪ در سال ۱۴۰۰ به ۵۴.۳ ٪ در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافت و همچمنین کفایت سرمایه بانک از - ۶.۸ ٪ در سال ۱۳۹۷ به بیش از - ۳۶۰ ٪ در سال ۱۴۰۲ تنزل کرد.
سال ۱۴۰۳ در شرایطی برای بانک آینده رقم خورد که با شعار «آینده روشن است» به‌طور متوسط روزانه ۳۶۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرد و زیان انباشته ۴۲۵ هزار میلیارد تومانی با نسبت کفایت سرمایه حدود منفی ۴۴۰ را بردوش اقتصاد ایران گذاشت.
بحران آینده در گذشته
مشکلات بانک آینده نه برآمده از اقتصاد ایران و فرایند های سیاست گذاری کشور که ساخته مدیران و هیئت رئیسه خود بانک بوده است. صورت های مالی و آمار های منتشر شده در این زمینه خبر از یک وضعیت پانزی در هم پیچیده می دهد. توضیح فرایند تسهیلات اعطا شده بانک آینده این شبکه پانزی را آشکار می کند. عمده وام های اعطا شده از سوی بانک آینده به شرکت ها و موسساتی بوده است که خود آنها را ایجاد کرده و به صورت مشخص نزدیک به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های وابسته به بانک اعطا شده است.
طبق جداول اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان در صورت‌های مالی سال ۹۷ بانک آینده، این بانک به ۷۷ شرکت تسهیلات کلان پرداخت کرده که ۴۳ شرکت آن متعلق به بانک و شرکت‌های بانک آینده است. همچنین از مجموع ۷۸ هزار و ۲۴۹ میلیارد و ۹۸۷ میلیون تومان تسهیلات اعطایی کلان این بانک، ۶۳ هزار و ۳۰۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان آن صرف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده شده است.
درواقع مانده تسهیلات اعطایی بانک آینده در پایان سال ۹۷ نشان می‌دهد این بانک ۸۰.۸ درصد از تسهیلات کلان خود به شرکت‌های خود پرداخت کرده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حدود ۸۰درصد از مانده تسهیلات بانک آینده متعلق به شرکت‌های تابعه و تأمین مالی پروژه‌های بانک است. از این میزان ۱۰۱ همت از تسهیلات کلان جاری بانک آینده متعلق به ایران‌مال است که شامل ۵۲درصد تسهیلات کلان این بانک می‌شود.
اما نگران کننده تر وضعیت تسهیلات معوق ایران‌مال است. تسهیلات غیرجاری (معوق) ایران‌مال در بانک آینده ۱۸۸ همت است که نشان می‌دهد چگونه بخش مهمی از منابع بانک آینده در پروژه ایران‌مال محبوس شده است.
بانک آینده در شرایطی برای پروژه های رویایی خود پول پاشی می کرده است که سرمایه پایه بانک ۲۱۷۰ میلیارد و ۸۱۲ میلیون تومان است بنابراین در مجموع این بانک می‌تواند به کل شرکت‌های زیرمجموعه خود، حداکثر ۴۳۴ میلیارد و ۱۶۲ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کند اما بانک آینده ۲۹ برابر (۲۸۱۶ درصد) سرمایه خود به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت کرده است واین اقدامات بانک آینده تخلفی آشکاراز ضوابط بانک مرکزی بوده است.
انحلال ناگریز یا گزیر
در میان همهمه های سیاسی و اقتصادی در خصوص آینده بانک آینده، راهکار های متفاوتی ارائه می شود و جو را بیشتر متشنج می کند. برخی شرایط را بحرانی قلمداد کرده و تنها راه حل را در انحلال بانک آینده جست و جو می کنند. این راه حل که گویا ساده ترین کار برای دولت است قطعا عواقب سنگینی برای مردم خواهد داشت.
بی اعتمادی مردم نسبت به نظام پولی و مالی کشور و افزایش تورم به واسطه بی اعتمادی به نظام بانکی از آثار سوء در صورت انحلال بانک آینده است.
در راه حل دوم که موجب تداوم بانک می شود؛ ابتدا بانک مرکزی وارد عمل می شود و به عنوان ناظر چندین مسیر در پیش رو دارد. برای مثال می تواند بخشی از بدهی های و سپرده های مردم رو به دیگر بانک ها محول کند و مردم به آنها مراجعه کنند که ممکن است چندین ماه فرایند پرداخت سپرده ها به طول بکشد.
همچنین می تواند بانک متضرر را در بانک بزرگتر ادغام کند. یا می تواند صندوق ضمانت سپرده ها ایجاد کرده و تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان (سپرده های خرد) به هر شخص یا موسسه ی طلبکار پرداخت کند و با تزریق سرمایه فرایندهای حیاتی بانک را حفظ می کند. این راه حل از سوی بسیاری با عنوان «گزیر» برای حل مشکل بانک آینده ارائه می دهند. تجربه های جهانی حاکی از موفق آمیز بودن این روش دارند و ادغام بانک ایران زمین با بانک صادرات نیز نمونه ی داخلی موفقیت این سیاست است.
منتقدان روش دوم عموما از نبود یک ساختار و نهاد مستقل از موضوع و عدم توانایی بانک مرکزی در مدیریت چنین فرایند پیچیده ای به عنوان کارآمد نبودن روش دوم یاد می کنند و معضل بانک آینده را بزرگتر از امکان گزیر معرفی می کنند.
در انتها سوال مهم و بدون پاسخ اینجاست که در طول این سال ها بانک مرکزی کجای این داستان قرار داشته است؟ و امروز چرا به جای پاسخگویی و ایجاد اطمینان در جامعه در استیصال به سر می برد؟
نظر شما