به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد؛ میزان دسترسی به شبکه اینترنت پر سرعت دستکم طی ده سال گذشته به یکی از شاخص های اصلی و مهم توسعه پایدار محسوب می شود. دولت ها نیز به منظور دسترسی بهینه شهروندان خود به شبکه اینترنت، توسعه زیرساخت های ارتباطات را به عنوان یکی از مقاصد اصلی خود در برنامه های کلان توسعه اقتصادی تعریف کرده و برنامه های عملیاتی متنوعی برای بهبود بخشیدن به آن به کار بسته اند.
اما یکی از فاکتورهای مهم در اثربخشی توسعه شبکه اینترنت، هزینه استفاده از آن به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. در حقیقت، دولت ها موظفند به منظور تشویق بیشتر شهروندان خود به استفاده از راهکارهای نوین اینترنت محور، هزینه استفاده از شبکه را تا حد امکان کاهش دهند. اما سوال اینجاست که اساس چرا دولت چنین‌وظیفه ای بر عهده دارد و تسهیل در دسترسی به شبکه اینترنت چه کمکی به پیشبرد اهداف کلان اقتصادی آنها خواهد داشت؟
اینترنت، ابزار سرگرمی یا ابزار زیرساختی در ارائه خدمات عمومی؟
رویکرد دولت ها نسبت به اینترنت بسیار حائز اهمیت است. در حالیکه برخی از آنها شبکه اینترنت را صرفا ابزاری برای سرگرمی می دانند، دولت های مترقی، آن را درست مانند زیرساخت های حمل و نقل، بهداشت و درمان و آموزش، در زمره تعهدات خود نسبت به شهروندان دانسته و درست به همین دلیل در عمده کشورهای سوسیالیستی حوزه اسکاندیناوی، دسترسی به شبکه اینترنت برای شهروندان رایگان است.
نمیتوان مدعی ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال شد و همزمان از زیر بار گسترش زیرساخت های آن شانه خالی کرده یا مسئولیت تامین مالی توسعه شبکه را به گردن مردم و اپراتورها انداخت
نقش امروزی اینترنت در توسعه زیرساخت های الکترونیکی کشورها، از بانک های مجازی یا همان نئو بانک ها گرفته تا پلتفرم های ارائه دهنده بازارهای مجازی فروش، منجر به کاهش هزینه های دولت شده است. به عنوان مثال، در ایران، بانک ها بر اساس تشویق و تکلیف بانک مرکزی موظف به کاهش ناترازی های خود از طریق کاهش هزینه های مربوط به اجاره مکان شعب و کاهش نیروی انسانی شده اند. یکی از پیشنهادات کارشناسی بانک‌مرکزی ابن بود که بانک ها می بایست به سمت نئوبانک ها حرکت کنند و این راهکار، قطعا بهترین گزینه برای کاهش هزینه أنها محسوب می‌شود. حال، سوال اینجاست که در چنین حالتی، عدم دسترسی شهروندان به اینترنت پر سرعت و ارزان قیمت، چگونه فردی با سطح درآمد اندک را متقاعد به استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی خواهد شد؟ این در حالیست که امروز، ارائه بسیاری از خدمات دولتی به شهروندان، منوط به ثبت نام آنها در سامانه هایی‌چون «دولت من»، ثنا، سخا و ... است که بدون دسترسی مناسب به اینترنت، شهروند در عمل از دسترسی به این شبکه های زیرساختی باز خواهد ماند و زندگی روزمره وی دچار مشکلاتی جدی خواهد شد.
به نظر می رسد در صورت عدم اصلاح این رویکرد دولت در مواجهه با اینترنت، نه تنها به پیشبرد اهداف پاستور برای توسعه دولت الکترونیک آسیبی جدی وارد خواهد شد، بلکه عدالت توزیعی دولت به عنوان کارکرد اصلی آن تا حد زیادی زیر سوال خواهد رفت
لذا، دولت های مترقی هیچگاه ارائه خدماتی چون حمل و نقل عمومی یا اینترنت را به چشم منبع درآمدزایی برای خود نگاه نکرده و تلاش می کنند تا بیشترین میزان سوبسید را به این بخش ها تخصیص دهند؛ چراکه استفاده از این خدمات، بیش از شهروندان، به سود دولت است. پس دولت این هزینه را متقبل خواهد شد تا از صدها برابر هزینه تحمیل شده به بدنه اقتصادی خود جلوگیری کند.
اما نقش اینترنت و کمک آن به کاهش هزینه های دولت بسیار فراتر از این است. به عنوان مثال طی سال های گذشته، کشور فقیری چون السالوادور به قطب مبادله رمزارزها در آمریکای لاتین تبدیل شده و یا در روستاهای دور افتاده کنیا، جایی که دسترسی به شعب بانک ها برای شهروندان بسیار مشکل است، اینترنت سبب شده تا علاوه بر دسترسی کامل آنها به خدمات نئوبانک ها، درست مانند یک‌شهروند اروپایی یا آمریکایی در بازارهای جهانی همچون کریپتو یا فارکس، اقدام به معامله‌کرده و با این درآمد ارزی، سطح زندگی خود را بدون کمک های دولتی تا حد مطلوبی ارتقا بخشند.
لذا، تنها کاری که دولت در این کشورها انجام داده، دسترسی شهروندان به اینترنت در اقصی نقاط کشور است. حال آنکه در پس این سرمایه گذاری، امکان دسترسی کشاورزان و صنعت گران به بازارهای جهانی نیز فراهم شده و امروز میزان دسترسی یک شهروند در آفریقا تفاوت‌چندتنی با شهروند دیگری در کره جنوبی ندارد.
این الگو حتی در برنامه های توسعه کلان اقتصادی کشورهایی چون مالزی و بالاتر از آن، پیمان های منطقه ای اقتصادی «آ سه آن» نیز دیده شده و بازارهای منطقه ای چون «لازادا» با تکیه بر توان اینترنت طراحی و با موفقیت عملیاتی سازی شده اند.
مدعای عجیب معاون وزیر ارتباطات در خصوص اینترنت!
احسان چیت ساز معاون وزیر ارتباطات به تازگی در جریان گفتگویی رسانه ای، ضمن تاکید بر لزوم افزایش تعرفه اینترنت دلیل اصلی این دفاعیه خود را عدم تغییر تعرفه اینترنت طی سه سال گذشته دانست. البته که این مدعیات جناب معاون وزیر قابل توجیه بوده و تعرفه استفاده از اینترنت نیز می بایست دستکم همگان با نرخ تورم افزایش داشته باشد. چراکه در غیر این صورت، امکان تامین هزینه های متعدد اپراتورها وجود نخواهد داشت. پیشتر نیز در خصوص ابعاد این مسأله، طی گزارشی تحلیلی در زمان اقتصاد، توضیح کافی ارائه شده است.
اما بخش دیگری از اظهارات چیت ساز، مسأله اصلی این نوشتار است. وی مدعی شده که عدم افزایش تعرفه اینترنت، عامل اصلی عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش توسعه زیرساخت های ارتباطات و شبکه اینترنت بوده است.
به نظر می رسد این اظهارات چیت ساز، نشانگر رویکرد دولت به اینترنت به عنوان ابزار سرگرمی است که مردم و اپراتورها می بایست هزینه توسعه آن را از جیب خود بپردازند! این رفتار در عمل با سیاست های دولت در زمینه توسعه دولت الکترونیک، نئوبانک ها، استارت آپ های مبتنی بر فینتک و .... در تضاد است.
اساسا نمیتوان مدعی ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال شد و همزمان از زیر بار گسترش زیرساخت های آن شانه خالی کرده یا مسئولیت تامین مالی توسعه شبکه را به گردن مردم و اپراتورها انداخت. فارغ از این موضوع، باید پذیرفت که نگاه اپراتورها به توسعه شبکه اینترنت، کاملا اقتصادی بوده و هرگونه طرح زیرساختی در این راستا می بایست از توجیه اقتصادی برخوردار باشد.
حال سوال اینجاست که کدام اپراتور کلان شهرهای توسعه یافته به عنوان بازار اصلی رقابت و جذب مشتری را رها کرده و به سراغ اهداف استان دوستانه برابر توسعه شبکه در نقاط دور افتاده ومحروم، مانند روستاهای سیستان و بلوچستان خواهد رفت؟!
لذا به نظر می رسد در صورت عدم اصلاح این رویکرد دولت در مواجهه با اینترنت، نه تنها به پیشبرد اهداف پاستور برای توسعه دولت الکترونیک آسیبی جدی وارد خواهد شد، بلکه عدالت توزیعی دولت به عنوان کارکرد اصلی آن تا حد زیادی زیر سوال خواهد رفت.
نظر شما