به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد؛ فعالیت استارت آپ های فعال در حوزه فناوری های مالی یا همان فینتک در ایران به ویژه در حوزه معاملات رمزارزها طی سال های گذشته همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
بر اساس اطلاعات درج شده در وب سایت مرکز ملی اطلاعات مالی، وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی، در حال حاضر در مورد معامله رمزارزها و خریدوفروش ارز دیجیتال در ایران، به‌صورت رسمی، قانونی اختصاصی وجود ندارد و هیچ قانونی که تصریح کند معامله رمزارز در ایران غیرقانونی یا جرم است، تصویب نشده است.
علی‌رغم پیگیری های رئیس دستگاه قضا در نوبت های متوالی در خصوص لزوم ورود مجلس و بانک‌مرکزی به حوزه فعالیت های رمزارزی و قانونگذاری در آن حوزه، همچنان از خلا قانونی در این زمینه رنج می‌بریم که بارزترین نمونه آن به پرونده های قضایی انباشته شده در محاکم قضایی قابل مشاهده است.
به نوشته مرکز ملی اطلاعات مالی، رئیس عدلیه در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه (چهارم بهمن ۱۴۰۰) موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند، مورد تاکید قرارداده و دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هرچه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.
پیگیری رئیس دستگاه قضا محدود به آن زمان نبوده و در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ نیز در مورد رمزارزها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه ضمن بیان این امر که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد، گفت: ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به‌فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.
همچنین رئیس عدلیه طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۲۹ مرداد)، با اشاره به بازدید خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و مواجهه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، اظهار کرد: مقوله رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.
ورود سازمان امور مالیاتی به حوزه رمزارز
سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی به تازگی و در سخنانی خواستار ورود جدی به حوزه رمزارز به ویژه در زمینه فرار مالیاتی شده و اعلام کرد: اکنون عده زیادی در حوزه رمزارز فعالیت می کنند و یا از طریق کیف پول یا امثال آن معاملات خود را انجام می دهند. به گفته این مقام مسئول، دفاتر تشخیص اهمیت مهمی در سازمان امور مالیاتی کشور دارند به نحوی که می‌توان به بازبینی، پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های مهم اشاره کرد. در حوزه دفتر تشخیص نیازمند بهره‌گیری از اشخاص متخصص هستیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نگاه سازمان را در حوزه فرار مالیاتی فناورانه و پیشگیرانه عنوان و بیان کرد: رویکرد ما در بحث فرار مالیاتی انجام اقدامات پیشگیرانه است و اقدامات پلیسی در مراحل بعدی قرار دارد. در این راستا روش‌های مبارزه با فرار مالیاتی در حوزه بتن موفق و مثال زدنی بوده است و دستگاه‌های نظارتی هم از آن استقبال کردند.
دست بسته دولت در مقابله با فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها
فارغ از ادعای رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ورود آب دستگاه به حوزه رسیدگی مالیاتی به فعالیت رمزارزها، باید گفت که بنا به دو دلیل مهم، امکان چنین اقدامی از سوی دولت وجود ندارد:
۱) موانع فنی: همانطور که می دانیم فعالیت رمزارزها بر بستر بلاکچین و «وب ۳» انجام می شوند. اساسا تفاوت وب ۳ و بلاکچین با انتقال داده در «وب ۲» این است که در بلاکچین، چیزی به نام ترمینال تراکنش وجود نداشته و تراکنش ها از طریق نودهای شبکه ای عنکبوتی انجام می‌شوند. یعنی نه تنها مسیر تراکنش مستقیم نیست، بلکه مبدا و مقصد (آدرس کیف پول گرم یا سرد) نیز به صورت یک ID بلاکچینی معرفی می شوند که هویت مالک آدرس در آن مشخص نیست. با این حساب، به نظر می رسد ادعای رئیس دستگاه مالیاتی کشور چندان هم درست نباشد و دستکم باید گفت امکان رصد تراکنش بین کیف پول های افراد به هیچ عنوان وجود نداشته و حال آنکه گزارش های میدانی سال های اخیر حاکی از معامله خودروها و املاک لوکس گران قیمت در ایران با استفاده از تراکنش های رمزارزی انجام می‌شود که امکان رصد مسیر تراکنش بنا به دلایل فنی ذکر شده وجود ندارد.
۲) موانع حقوقی: اما نکته مهمتر از مشکلات فنی، به مباحث حقوقی مربوط می شود. اساسا تا زمان عدم وضع قوانین مشخص و صریح، امکان اخذ مالیات از متعاملین وجود ندارد. چراکه ضابط قضایی نمی تواند بدون استناد به قانون مصوب و صریح، نسبت به اعمال قانون نانوشته اقدام نماید.
اما ممکن است منظور رئیس دستگاه مالیاتی به قوانین مربوط به ثبت شرکت های و مقررات مالیاتی مربوط به آنها باشد. یعنی به جای شخص حقیقی، مالیات از صرافی ها به عنوان شخص حقوقی اخذ شود. در چنین شرایطی، در صورتیکه منظور وزارت اقتصاد و دارایی اخذ مالیات ۹ درصدی یا مواردی فراتر از آن باشد، باید گفت که این مسیر تنها منجر به ورشکستگی و جمع شدن صرافی های رمزارزی خواهد شد. چراکه اساسا امکان پرداخت چنین مالیاتی وجود ندارد.
لذا به نظر می رسد دیدگاه رئیس دستگاه مالیاتی چندان به واقعیات نزدیک نبوده و دست دولت همچنان در نحوه مواجهه با دارایی‌های دیجیتال و چگونگی مدیریت آنها بسته باشد.
نظر شما