به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد؛ افزایش قیمت طلای جهانی در یک سال گذشته و در پی آن، رشد بی رویه و افسار گسیخته قیمت ارز در داخل کشور منجر به شکل گیری تعداد زیادی پلتفرم استارت آپی خرید و فروش آنلاین طلادر کشور شد.
جذابیت این بازار تا جایی بود که حتی فروشگاه های بزرگ اینترنتی کشور همچون دیجی کالا و به تازگی نیز اسنپ، وارد حوزه خرید و فروش آنلاین طلا شدند. فارغ از موضوع کارشناسی اصل ماجرای خرید و فروش طلای آنلاین در داخل ایران، به نظر می رسد سیاست های بانک مرکزی در قبال استارت‌آپ های مالی یا همان فعالان بازار فینتک همچنان مبهم است.
فارغ از اینکه بانک‌مرکزی مدعی است که عمده این پلتفرم ها مجوز فعالیت از سوی این بانک دریافت نکرده اند، اما درست مانند صرافی های رمزارزی، تعداد زیادی از فروشگاه های آنلاین طلا مشغول به فعالیت در کشور هستند که در صورت عدم نظارت صحیح، مشکلات ناشی از این شکل فعالیت، می توانند به چالشی بزرگ در آینده نزدیک تبدیل شوند.
عقب ماندگی همیشگی بانک مرکزی از بازارهای نوظهور!
باید بپذیریم که سرعت وضع قوانین داخلی کشور ما به ویژه در بخش بازارهای نوظهور و ترندهای جهانی به هیچ عنوان با سرعت رشد این بازارها انطباق ندارد. به عنوان مثال، پس از گذشت سالها از فعالیت رمزارزها در سطح جهانی و در داخل کشور، بانک مرکزی هنوز نمی‌داند که دقیقا چه نوع رفتاری با این بازار پر طرفدار باید داشته باشد و صرفا به مسدودسازی هرازچندگاه درگاه های پرداخت صرافی ها مشغول است. از سوی دیگر، خلا قانونی ناشی از مقررات رگولاتوری در این حوزه، متاسفانه نتیجه ای جز رشد کلاهبرداری و از دست رفتن دارای سرمایه گذاران در بسیاری از موارد در پی نداشته و تنها عایدات این نوع رفتار، تلمبار شدن تعدادی زیادی از پرونده های قضایی مربوط به مال‌باختگان در دادگاه ها است.
اما روی ناامید کننده تر رخداد چنین پدیده ای، از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به بازارهای نوظهوری است که می توانند به زمینه ای برای درآمدزایی عمومی سرمایه گذاران و آشنایی بیشتر آنها با روندهای جهانی و کسب درآمد از آنها تبدیل شوند.
خالی بودن سبد بانک‌مرکزی از ارائه پیشنهادات متنوع سرمایه گذاری به شهروندان و اکتفای صرف به سپرده گذاری بانکی، نه تنها موجب جلوگیری از رشد بازارهای جدید نشده، بلکه حقیقت امر این است که عدم‌همخوانی مدل سرمایه گذاری بانکی با نرخ تورم و واقعیت های اقتصادی کشور، تنها منجر به حرکت سریعتر سرمایه‌گذاران به سمت این بازارها شده است. در حقیقت، مقصر اصلی رخداد هرگونه کلاهبرداری احتمالی در حوزه بازارهای مالی بانک مرکزی بوده که نه تنها خود، پیشنهاد جذابی برای سرمایه گذاری شهروندان ارائه نمیکند، بلکه با عدم وضع مقررات رگولاتوری کافی و لازم، زمینه رشد کلاهبرداری در بازار را نیز فراهم می آورد.
اصرار بانک مرکزی بر روش های اعتبارسنجی پوچ!
پس از رشد بازار طلا و کاهش تب و تاب ماه های اخیر آن به دلیل کاهش نرخ ارز، اکنون بانک‌مرکزی از تهیه پیش نویس مقررات فعالیت سکوهای فروش طلای آنلاین خبر داده است!
جدا از انتقاد بسیار جدی که به این‌نحوه نوشداروسازی بانک مرکزی وارد است، در دستورالعمل تازه مدیران این بانک، لزوم برخورداری پلتفرم از نمادهای به اصطلاح تجاری رسمی کشور همچون اینماد سخن به میان آورده شده است. حال آنکه اتفاقا بزرگترین کلاهبرداران سالهای اخیر در حوزه اقتصاد دیجیتال و فروشگاه های اینترنتی، دارای اینماد بوده اند که از جمله میتوان به فروشگاه موبایل استقلال و کوروش کمپانی اشاره کرد!
حال آنکه در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید اینترنتی از فروشگاه های دارای اینماد، وزارت سمت به عنوان مرجع صادر کننده این نماد به اصطلاح اعتماد آفرین، هیچ گونه مسئولیتی نپذیرفته و بلافاصله شما را به محاکم قضایی ارجاع خواهد داد!
به نظر می رسد این‌نوع رفتار تکراری و غیرمسئولانه بانک‌مرکزی در قبال سرمایه مردم، تنها نشانگر ضعف شدید بزرگترین مرجع پولی و مالی کشور است، بلکه پیش نویس دستورالعمل جدید نیز نشان داد که بانک‌مرکزی قصد اصلاح روند باطل خود در حوزه بازارهای نوین را نداشته و صرفا مشغول رفع تکلیف و عدم‌مسئولیت پذیری در برابر شهروندان و سرمایه های آنها است.
در پایان باید گفت که مقررات خوب ومنصفانه، مقرراتی هستند که همزمان حقوق مشتری و سکوهای فروش را به یک اندازه تضمین نمایند.
به عنوان مثال، برای فعالیت سکوهای فروش طلای آنلاین نیازمند مکانیزمی هستیم که هم از سرمایه شهروندان سرمایه گذار در برابر کلاهبرداری های احتمالی حفاظت نماید و هم به جای مسدودسازی درگاه پرداخت، به رشد فعالیت استارت آپ های فعال در فینتک کمک کند که به نظر نمیرسد هیچ یک از این موارد، دغدغه فعلی مدیران بانک مرکزی باشد.
نظر شما