به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد؛ خودرو سازان در حالی مازاد بر تعهد در هنگام تحویل خودرو از مردم دریافت می کنند که سازمان تعزیرات ، مشکل مردم را به خودشان ارجاع می دهد. سخنگوی سازمان تعزیرات اخیرا اعلام کرده:"اگر خودروساز پول اضافه خواست تجمع نکنید، شکایت کنید و اگر قیمت نهایی برای خودرویی اخذ شده باشد، دریافت مازاد می‌تواند مصداق گران فروشی باشد؛ لذا اگر مردم، خودرو را تحویل گرفتند و بیش از آنچه که در قراردادشان مشخص شده بود پرداخت کرده باشند، مصداق گران فروشی است و تحت عنوان گرانفروشی می‌توانند شکایت کنند نه اینکه تجمع کنند".
این درحالی است که بر اساس مفاد مصوبه شماره ۴۷۳ یازدهم مردادماه ۱۴۰۰ شورای رقابت مبلغ پرداختی هر مشتری بابت پیش پرداخت خودرو مشمول هیچ‌گونه تورمی نبوده و صرفاً سهم باقیمانده مشمول تورم بخش احتمالی، خواهد بود.
در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد این امر در فاکتورهای صادره برای مشتریان در سال ۱۴۰۲ از سوی شرکت ایران خودرو رعایت نشده و کل قیمت خودرو در روش پیش فروش به قیمت روز محاسبه و مبلغ پرداختی از سوی مشتریان، از قیمت روز خودرو کسر شده است.
موضوع شکایت از خودرو سازان بخاطر گران فروشی و دریافت مازاد بر قرارداد فروش از سال 1402 به صورت موضوعی چالش برانگیز در سازمان تعزیرات مطرح شد.
درآبان سال 1403 سخنگوی سازمان تعزیرات، در نشست خبری آبان ماه این سازمان از بیش از ۲ هزار شکایت اشخاص حقیقی برای گرانفروشی خودروسازان در اداره‌کل تعزیرات استان تهران خبر داد. برخی از این پرونده‌ها به صدور جریمه‌های سنگین منجر شده و پس از قطعی شدن، اجرا خواهد شد.
مشکل در ساختار است یا فرار از ساختار؟
مراحل قانونی قیمت‌گذاری خودرو در ایران فرآیندی چندبخشی و گاهی اوقات پرتناقض است . شورای رقابت با تشخیص انحصاری بودن بازار این فرایند را آغاز کرد . شورای رقابت در سال‌های اخیر، از جمله در بهمن ۱۴۰۱، اعلام کرده : بازار خودرو به دلیل تمرکز بالا، محدود بودن تولیدکنندگان و نبود واردات آزاد، یک بازار انحصاری محسوب می‌شود و باید تحت قیمت‌گذاری نظارتی قرار گیرد.
بر این اساس، دستورالعملی تحت عنوان «تنظیم بازار خودرو» تدوین شده که در آن، تعیین قیمت بر پایه شاخصی به نام «رقابت‌پذیری» انجام می‌شود. این شاخص با مقایسه کیفیت، استاندارد و مشخصات فنی خودروهای داخلی با حداقل سه خودروی خارجی هم‌کلاس محاسبه می‌گردد. پس از محاسبه این شاخص، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت پایه خودروها در کارخانه تعیین می‌کند، سپس وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مرجع اجرایی، قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند.
نقش شورای رقابت در این مرحله، صرفاً نظارتی است و در صورتی‌که فرآیند قیمت‌گذاری یا اجرا با ایرادی مواجه شود، امکان ورود و اصلاح دارد. فروش خودرو نیز صرفاً از طریق «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» انجام می‌شود که به‌منظور جلوگیری از فروش خارج از ضابطه، ثبت اطلاعات خریداران و شفاف‌سازی جریان عرضه راه‌اندازی شده است. این سامانه در ظاهر قرار است امکان نظارت دقیق‌تر را فراهم کند، اما در عمل تبدیل به محلی برای صف‌کشی‌های تصنعی و ایجاد بازار ثانویه شده است. همه این مباحث آنجایی ناکارآمد جلوه می کند که خودروساز علاوه بر مبلغ قرارداد فروش قطعی مازاد برآن نیز دریافت می کند.
چرا قانون اجرا نمی شود؟
اجرای ناقص قانون در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، دلایل متعددی دارد که در هم تنیده‌اند. این ساختار قانونی، گرچه در ظاهر منسجم و چندلایه است، اما در عمل به دلیل نبود استقلال نهادهای نظارتی، ناکارآمدی سامانه‌ها و نفوذ ذی‌نفعان بزرگ، بیشتر به پوششی قانونی برای گرانفروشی ساختاری بدل شده تا ابزاری واقعی برای حمایت از مصرف‌کننده.
حالا دولت که باید ناظر بر عملکرد خودروسازان باشد، خود یکی از سهام‌داران اصلی این شرکت‌هاست و این تعارض منافع باعث شده برخورد قاطع با تخلفات ممکن نباشد. در کنار این عوامل، بی‌اعتمادی گسترده مردم به نهادهای مسئول و بی‌اثر بودن شکایت‌های فردی باعث شده پیگیری حقوقی کاهش یابد و تخلفات بدون هزینه ادامه پیدا کند.
آیا شکایات موثر هستند؟
هرچند شکایت‌های فردی تاکنون به تغییر ملموس منجر نشده، اما مستندسازی تخلفات و فشار رسانه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز پیگیری‌های گسترده‌تر حقوقی و اجتماعی شود. تحلیلگران معتقدند بدون ضمانت اجرای موثر و ورود قاطع نهاد های ذی ربط در سیاست‌گذاری، چشم‌انداز اصلاح بازار خودرو دور از دسترس خواهد بود.
نظر شما