به گزارش زمان اقتصاد؛ بانک مرکزی سوم خرداد ماه در پاسخ به اظهارات اخیر احسان چیت ساز معاون سیاست گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به استناد نامه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه دانست.
بانک مرکزی همنین با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است؛ رمزارزها ـ صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آنها ـ در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت، و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. هیچ نهاد دیگری، اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.
به دنبال این اطلاعیه، امروز - چهارم خرداد - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اطلاعیه‌ای، ضمن تفکیک میان «رمزپول» و «رمز ارزهای عمومی»، بر ضرورت مشارکت گسترده‌تر نهادهای اقتصادی، فناوری، قضایی و بخش خصوصی برای سیاستگذاری جامع و شفاف در این حوزه پیچیده تأکید کرد.
وزارت ارتباطات در این اطلاعیه به ذکر نکاتی در خصوص رمزارزها پرداخته و آورده است:
۱. بر اساس قوانین موجود، به‌ویژه قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، وظیفه این بانک در حوزه تنظیم‌گری مشخصاً به «رمزپول» که نوعی پول دیجیتال رسمی کشور است، محدود شده است. به عبارت دیگر، رمزارزهای عمومی نظیر بیت‌کوین و اتریوم که ماهیتی متفاوت داشته و تحت کنترل دولت‌ها نمی باشد، الزاماً تابع این مقررات نیستند.
۲. رمزارزها از نظر حقوقی و اقتصادی پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده محسوب می‌شوند و صرفاً نمی‌توان از زاویه پولی و بانکی به آنها نگریست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیز تنظیم‌گری این حوزه، به صورت مشترک و هماهنگ میان نهادهای مالی، فناوری و اقتصادی انجام می‌شود.
۳. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که سیاستگذاری صحیح و جامع در حوزه رمزارزها، مستلزم مشارکت نهادهای تخصصی مختلف و تعامل نزدیک با بخش خصوصی است. این مشارکت نه‌تنها به تقویت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند، بلکه از بروز بازارهای زیرزمینی و غیرشفاف جلوگیری خواهد کرد.
۴. در مورد حفاظت از داده‌های کاربران و رعایت حقوق حریم خصوصی آنها، هرگونه دسترسی به اطلاعات شخصی باید منطبق با قوانین موضوعه کشور و رعایت کامل حریم خصوصی کاربران به خصوص اصل ۲۵ قانون اساسی صورت گیرد. درخواست دسترسی به داده‌های کاربران، خارج از چارچوب قانونی مشخص، مغایر با حقوق اساسی شهروندان است.
۵. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر تأکید می‌کند که ایجاد یک ساختار هماهنگ و چندنهادی با حضور نهادهای اقتصادی (از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس اوراق بهادار)، فناوری، قضایی و بخش خصوصی، بهترین راهکار برای تنظیم‌گری پایدار، شفاف و مؤثر در حوزه رمزارزها خواهد بود.
وزارت ارتباطات اعلام آمادگی کرد که با همکاری همه نهادهای ذی‌ربط و تعامل فعال با بخش خصوصی، به تدوین و اجرای سیاست‌های منسجم و هماهنگ در این زمینه بپردازد تا ضمن حفظ امنیت و حقوق کاربران، توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری در کشور تضمین شود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت امسال، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه شده و درگاه پرداخت آنها از حالت تعلیق خارج شده است.
۱۵ بهمن ماه سال گذشته دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: به استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان‌روا و پایه‌ثابت - بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.
همچنین بر اساس این نامه، بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.
نظر شما