گلپایگانی، معاون اسبق شهرسازی و شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار زمان اقتصاد به بررسی منابع درآمدی شهرداری تهران پرداخت. وی گفت: بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری از صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض نوسازی املاک، جرائم تخلفات ساختمانی، و مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود.
به گفته او، مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است که ۴ درصد آن به مدیریت شهری اختصاص داده می‌شود؛ رقمی که برای تهران چندان کوچک نیست. اما پرسش اساسی این است که آیا این منابع درآمدی توانسته‌اند هزینه‌های اداره شهر را پوشش دهند؟
گلپایگانی در ادامه گفتگو، به نظام توزیع تراکم اشاره کرد و آن را یک نظام مبتنی بر رانت دانست که توسعه شهری را از حالت متوازن خارج کرده است.
وی گفت: در تهران، مالکان املاک هنگام نوسازی و افزایش تراکم، از این فرایند انتفاع قابل توجهی کسب می‌کنند. به‌عنوان مثال، اگر مالک یک ساختمان دو طبقه بخواهد آن را به پنج طبقه تبدیل کند، در عمل سه طبقه جدید به مساحت ملک اضافه می‌شود، که به معنای افزایش قابل توجه ارزش ملک است.
این توزیع تراکم باعث شده است که مالکان زمین‌های بزرگ‌تر رانت بیشتری دریافت کنند، زیرا هرچه زمین وسیع‌تر باشد، امکان افزایش تراکم بیشتر خواهد بود.
گلپایگانی تأکید کرد: این نظام توزیع تراکم ذاتاً غلط است و موجب شده تهران از مسیر توسعه پایدار و متوازن خارج شود. در این بین، مدیریت شهری نیز در این چرخه رانت سهم دارد؛ یعنی نه‌تنها نظاره‌گر این فرآیند نیست، بلکه خود نیز از فروش تراکم منتفع می‌شود.
با این حال، گلپایگانی معتقد است که درآمد حاصل از فروش تراکم، هرگز نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های اداره شهر باشد.
او با انتقاد از این مدل درآمدی، گفت: فروش تراکم در عمل به نفع گروه‌های ثروتمند تمام می‌شود، در حالی که ارزش‌های تاریخی، طبیعی و اجتماعی شهر قربانی این نظام توزیع رانتی می‌شوند.
وی در پایان تأکید کرد که چنین روندی، نه‌تنها هیچ توجیه منطقی ندارد، بلکه در بلندمدت توسعه پایدار شهری را خدشه‌دار کرده و به بی‌عدالتی در ساختار شهری دامن می‌زند. از دیدگاه او، اصلاح نظام توزیع تراکم و تدوین سیاست‌های جدید شهری برای مدیریت بهتر منابع، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
نظر شما