به گزارش زمان اقتصاد به نقل از فرهیختگان؛ این روزها مذاکرات ایران و آمریکا به شدت داغ شده و دو طرف در تلاشند تا با اعتمادسازی، گام‌هایی برای توافق در سال ۲۰۲۵ بردارند. اما این فرایند به سادگی نخواهد بود، زیرا بی‌اعتمادی‌های انباشته‌شده از گذشته، به ویژه قبل از انقلاب، چالش‌های زیادی را پیش روی دو طرف قرار داده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران اخیراً در گفت‌وگو با الجزیره تأکید کرده جلب اعتماد ایران کار آسانی نیست، زیرا سال‌هاست که به دلیل اقدامات آمریکا، پول‌های ایران در کشورهای مختلف مسدود شده است. درحالی‌که ایران به تعهدات خود عمل کرده، اما دولت آمریکا برخلاف تعهداتش عمل کرده و باید گام‌های مطمئنی برای افزایش اعتماد بردارد.
یکی از موضوعاتی که می‌تواند محل بحث باشد و از سوی ایران خواسته شود طرف آمریکایی برای اعتمادسازی به آن عمل کند، آزادسازی منابع بلوکه‌شده کشورمان در خارج است. شوربختانه آمار رسمی و دقیقی از حجم منابع بلوکه‌شده ایران در خارج وجود ندارد، با این حال گزارش حاضر سعی کرده از طریق بررسی اخبار، اظهارات مسئولان دولتی و کارشناسان، این موضوع را مورد بحث قرار دهد.
پول بلوکه‌شده ایران چقدر است؟
از زمان اعلام توافق برجام در سال ۱۳۹۴، اظهارات متناقضی در مورد حجم دارایی‌های ایران در خارج منتشر شده است. تخمین‌ها از ۲۰ میلیارد دلار تا ۱۸۰ میلیارد دلار متغیر است. باراک اوباما در ابتدا تخمینی تقریباً ۱۰۰ میلیارد دلار را در گفت‌وگو با فرید ذکریا ارائه داد. او بعداً این رقم را به نصف، یعنی بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار کاهش داد. نادر حبیبی، استاد اقتصاد در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه برندایس آمریکا در سال ۱۳۹۴ و دقیقاً در زمان توافق برجام در مقاله خود مدعی شد به طور کلی، ارزش تمام دارایی‌های مسدود شده ایران از سال ۱۹۷۹ به احتمال زیاد بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است.
با این حال، دارایی‌هایی که پس از توافق برجام آزاد خواهند شد، دارایی‌هایی هستند که اخیراً به دلیل برنامه هسته‌ای ایران مسدود شده‌اند. این دارایی‌ها تنها بخش کوچکی از کل دارایی‌های مسدود شده ایران را تشکیل می‌دهند و احتمالاً شامل هیچ‌یک از دارایی‌های موجود در ایالات متحده نخواهند شد. وی رقم دارایی‌های ایران را ۱۰۲ میلیارد دلار اعلام می‌کند. این رقم شامل ۸۹.۶ میلیارد دلار در خارج از آمریکا و ۱۲ میلیارد دلار نیز در آمریکا عنوان شده است.
همه این‌ها درحالی است که ۴ مرداد ۱۳۹۴ ولی‌الله سیف، رئیس وقت کل بانک مرکزی، رقم دارایی‌های توقیف‌شده ایران را ۲۹ میلیارد دلار عنوان کرد؛ رقمی که وزیر وقت اقتصاد، علی طیب‌نیا نیز آن را تأیید کرد. سیف گفت رقم دارایی‌های بلوکه‌شده ایران ۲۹ میلیارد دلار است که ۲۳ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات متحده عربی موجود است و ۶ میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد.
پس از اعلام رقم ۲۹ میلیارد دلاری از سوی سیف، غلامعلی کامیاب به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخت و با تأکید بر تفاوت دو مفهوم «ذخایر ارزی» با «دارایی‌های ارزی» گفت: «منابع بانک مرکزی که با اجرای برجام آزاد می‌شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار است.
۶ میلیارد دلار هم از منابع بلوکه‌شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد می‌شود و به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد. به این ترتیب وجوه آزاد شده و قابل دسترسی بالغ بر ۲۹ میلیارد خواهد شد.» معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه گفت: «به این رقم ۲۲.۴ میلیارد دلار وثیقه در چین برای تأمین مالی پروژه‌ها، حدود ۲۴.۵ میلیارد دلار سپرده‌گذاری انجام شده نزد شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، حدود ۱۰ میلیارد دلار سپرده نزد بانک‌های ایرانی، ۳.۷ میلیارد دلار اوراق قرضه مسدودی ناشی از حکم دادگاه و همچنین وجوهی که در اختیار بوده، اضافه می‌شود.»
وی همچنین گفته بود: «در عین حال حدود ۱۰ میلیارد دلار به‌عنوان سپرده‌گذاری نزد بانک‌های داخلی در پی مصوبات مراجع مختلف وجود دارد که جزء این دارایی‌ها به حساب می‌آیند. ۲۳ میلیارد دلار منابع بانک مرکزی و ۶ میلیارد دلار برای دولت است که هم‌اکنون در حساب‌های خارجی مسدود شده است. درمجموع حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده در بانک‌های خارجی داریم.»
آیا با برجام همه اموال ایران آزاد شد؟
گفته شد که تا قبل از امضای برجام اعداد مختلفی برای پول‌های بلوکه‌شده ایران اعلام شده است. این رقم درحالی بوده که در گزارش‌های پس از برجام آمده است که از زمان امضای برجام تا زمان خروج دونالد ترامپ از برجام، چیزی حدود ۴۰ میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده ایران آزاد شده است. یکی از این گزارش‌ها، گزارش بانک جهانی در مرداد ۱۳۹۵ است. در این گزارش آمده است در مدت حدود هشت ماه پس از اجرای برجام ایران به ۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده‌اش در بانک‌های بیرون این کشور دست پیدا کرده است. در گزارش‌های دیگری نیز اعداد دیگری آمده و رسانه‌ها مدعی هستند مجموع منابع آزاد شده ایران در پسابرجام حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده است.
یک روایت آماری از پول بلوکه‌شدۀ ایران
از تکذیب ایران تا تأیید آمریکا؟
۶ شهریور ۱۴۰۲ شهید امیرعبداللهیان، وزیر وقت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه پول بلوکه‌ای شده‌ای در هیچ کشوری نداریم، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت می‌توانیم از دارایی‌هایی که در اختیار داریم، استفاده کنیم. در شهریور ۱۴۰۲ ناصر کنعانی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه، با بیان اینکه مبالغ بلوکه‌شده مالی زیادی در سایر کشورها نداریم، گفت ما در ژاپن مبالغ بلوکه‌شده داشتیم که به آن دسترسی داشتیم و توانستیم در مواردی که نیاز داشتیم آن را هزینه کنیم.
مبالغی در ترکیه داریم، دسترسی‌های ما به طور نسبی وجود دارد. اما ۷ شهریور ۱۴۰۲ شهریار حیدری، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با روزنامه تعادل به موضوع پول‌های بلوکه‌شده ایران پرداخت و در این مورد گفت: «ما در کشورهای آمریکا، انگلیس، کره، چین و عراق پول بلوکه‌شده داریم. در این بین، برای آزادسازی پول‌های ایران، عراق پیش‌قدم شده است. در ضمن بیشترین میزان پول‌های بلوکه‌شده ایران، در کره و عراق است که حدود ۱۶ میلیارد دلار به ایران بدهی دارند.»
درمجموع آمار دقیقی از ارزش دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای خارجی وجود ندارد، اما در سال ۲۰۲۱، سرویس تحقیقات کنگره آمریکا این رقم را بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد. همچنین، الن دوهان، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در سال ۲۰۲۲ از بلوکه شدن ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار از اموال ایران خبر داد. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی در سال ۱۴۰۱، ارزش اموال مسدود شده ایران را تا پایان آوریل ۲۰۲۰ حدود ۱۱۵ میلیارد دلار تخمین زد. بخشی از این دارایی‌ها شامل اموال نقدی ناشی از فروش نفت و گاز است، اما بخش قابل توجهی نیز غیرنقدی‌اند و شامل سهام شرکت‌های آمریکایی و اروپایی خریداری شده قبل از انقلاب اسلامی می‌شود.
است.
کشور بعدی چین است که گفته می‌شود ۲۲ تا ۳۰ میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران در این کشور است. عراق نیز کشور دیگری است که گفته می‌شود ایران بخش قابل توجهی از منابع فروش برق و گاز خود را نتوانسته از این کشور دریافت کند. همچنین ایران منابعی نیز در ژاپن دارد که رقم آن ۲ میلیارد دلار عنوان شده است. این اعداد درحالی اعلام شده که برخی از آن‌ها از سوی دولت سیزدهم رد شده و تنها عددی که قابل استناد بوده، همان ۶ میلیارد دلار ایران در قطر است.
نظر شما